"مجلس المعلمين" يطعن بتصريحات النقيب الجديد ويعتبرها "مضللة"

المركب

رد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين السابق للدورة الثانية على تصريحات نقيب المعلمين باسل فريحات عن الوضع المالي للنقابة معتبراً انها غير دقيقة، واستهجن ان يشرع المجلس الجديد عهده بمشروع 'تصفية حسابات انتخابية'.

واعتبر بيان من المجلس السابق تصريحات نقيب المعلمين لوكالة الأنباء الرسمية، التي أورد فيه معلومات مالية بانها 'غير دقيقة' و'مضللة' و'يراد منها المساس بالمجلس السابق و بث الوهم والإدعاء بتدهور الوضع المالي للنقابة لتبرير طلب تدخل وزير التربية والتعليم في شؤون نقابة المعلمين'.

وتابع البيان أن النقيب أوضح في تصريحه الغاء الركن الأهم في قانون نقابة المعلمين وهو الاستقلال المالي والاداري للنقابة بموجب قانون نقابة المعلمين الاردنيين ، وردا على ما أورده نقيب المعلمين باسل فريحات من بيانات ومعطيات خاطئة وغير دقيقة حول مالية نقابة المعلمين وموجوداتها، وتاليا التوضيح الذي جاء في البيان:

أولا: ما أورده نقيب المعلمين حول مالية النقابة وأنه موجوداتها المالية لا تتجاوز الاف من الدنانير يدل على جهل مطبق بمالية نقابة المعلمين وموجوداتها، فرغم الحملة الشرسة من معالي وزير التربية والتعليم لتجفيف موارد النقابة المالية للضغط عليها لتقديم تنازلات فيما يخص الغاء عضوية المعلمين الاداريين واعادة تعريف المعلم إلا أننا تمكنا وبحمد الله من تحقيق إنجازات مالية متميزة في نقابة المعلمين خلال الدورة السابقة والتي نفصلها كما يلي:

1- تجاهل وجود مبلغ مقداره مليون وخمسون ألف دينار (كاش) في البنك الاسلامي الاردني كوديعة مستثمرة لصالح النقابة وبمرابحة 4% يمكن سحبها كليا أو جزئيا من قبل الجلس وبأي وقت شاء .
2- بلغت موجودات النقابة من النقد المباشر ( الكاش) قبيل شهر آذار الماضي 270 ألف دينار رصد منها 150 ألف دينار نفقات الانتخابات الأخيرة لنقابة المعلمين

3- لم يتطرق سعادة نقيب المعلمين الاستاذ الفريحات الى ايراد شهري 3 و4 من العام الحالي والمقدرة بنحو من 140 ألف دينار( بمعدل سبعين ألف دينار شهريا) .
4- لم يتطرق سعادة النقيب للتحصيلات المباشرة من المدارس الخاصة والاداريين والمتقاعدين قبيل الانتخابات الاخيرة والمقدرة بعشرات الالاف الدنانير.

5- بلغت قيمةالموجودات النقدية ( الكاش) في الفروع وحتى نهاية شهر آذار من العام الحالي نحوا من 140 ألف دينار .

6- سدد مجلس نقابة المعلمين السابق ما يقارب 600 ألف دينار من قيمة المبنى الرئيسي للنقابة خلال الدورة السابقة .

7- سدد مجلس نقابة المعلمين السابق كامل موازنات الفروع لعام 2015 والبالغة 400 ألف دينار حسب الموازنة التي أقرتها الهيئة المركزية السابقة

8- سدد مجلس النقابة السابق الدفعة الأخيرة للأرض النقابية البالغة 161 ألف دينار خلال شهر آذار من العام الحالي ليكتمل المبلغ المسدد للأرض النقابية والبالغ 330 ألف دينار تقريبا .

9- سدد مجلس نقابة المعلمين السابق بعض المطالبات المالية الملحة والمقدرة بعشرات الاف الدنانيرلبعض فروع ومن حصصهم المالية للعام الحالي( الربع الأول) كما وردت في الميزانية المقرة من الهيئة المركزية للنقابة

10. بلغ مجموع الموجودات في النقابة مليونان وستماية وخمسة الاف بحسب الميزانية المقدمة والمقرة من الهيئة المركزية السابقة وتعادل هذه الموجودات نصف ايرادات النقابة منذ تأسيسها .

ثانيا : أشار سعادة النقيب الفريحات في تصريحاته لوكالة بترا الرسمية أن مجلس النقابة سيلغي بعض الاتفاقيات التي لا تعود بالنفع على المعلمين في اشارة واضحة الى الاتفاقيات الاعلامية مع عدد من المؤسسات الاعلامية التلفزيزنية والاذاعية والتي تعمل على ايصال صوت ورسالة المعلم ونقابة المعلمين لكافة فئات وشرائح المجتمع الأردني ، علما أن الغاء أو اضعاف النشاط الاعلامي لنقابة المعلمين هو الثمن الواجب دفعه لقاء قبول وزارة التربية والتعليم تحسين العلاقة مع نقابة المعلمين حيث اشتكت وزارة التربية دوما من اعلام النقابة الذي استطاع ان ينقل ملف الاعتداءات على المدارس والمعلمين ومعاناة المعلمين في القطاعين العام والخاص الى واجهة الاهتمامات الحكومية والشعبية والمجتمعية كما عمل اعلام النقابة على نقل واقع التعليم دون تزييف او مجاملة او تزلف .

ثالثا: ان المكافآت التي قرر المجلس الحالي حرمان الموظفين منها هي المكافآت المالية التي تقرر صرفها للموظفين في المقر الرئيسي وفي الفروع نظيرعملهم في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات المجلس الأخيرة خارج أوقات دوامهم الرسمي والتي حددت بناء على التعليمات المالية التي تنظم الادارة المالية لنقابة المعلمين الاردنيين والتي تقدر بمجموعها ( المكافآت) بما لا يزيد عن ستة ألاف دينار وتقرر اضافتها على رواتب الموظفين الشهرية وبحد اقصىى مقداره 400 دينار لرئيس قسم العضوية والانتساب وعلى مدى ستة شهور نظير ادارته ومسؤوليته الكاملة عن تنظيم العملية الانتخابية للهيئة المركزية والمجلس وبكافة تفاصيلها والتي امتدت على مدى أربعة أشهر كاملة وما تطلبته من عمل متصل ليلا ونهارا وفي جميع المحافظات .

رابعا: ان سياسة الاستجداء والاستنجاد بوزيرالتربية والتعليم التي عبرعنها سعادة نقيب المعلمين الفريحات في تصريحاته لوكالة بترا الرسمية لمعالجة الاختلالات المالية المزعومة في مالية نقابة المعلمين تكتنفها مخالفات قانونية ونقابية متعددة نفصلها على النحو التالي:
1. ان طلب سعادة النقيب الفريحات من معالي وزير التربية والتعليم التدخل في الشؤون المالية للنقابة مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين والذي نص في مادته الثالثة على أن نقابة المعلمين شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري .

2. ان تصريح سعادة النقيب الفريحات بالطلب من معالي وزير التربية والتعليم اجراء اقتطاعات شهرية من المعلمين لصالح نقابة المعلمين يعتبر تضليلا واضحا فالاقتطاعات قائمة ولكنها فقط على المعلمين في الغرف الصفية وبقيمة شهرية تقارب 70الف ىدينار اردني وكانت مطالباتنا في المجلس السابق ان تكون لجميع المعلمين بغض النظر عن طبيعة عملهم .

3. لماذا تجنب سعادة نقيب المعلمين الاستاذ الفريحات مطالبة معالي وزير التربية والتعليم بتفعيل التفويضات الخاصة بالاقتطاعات الشهرية لصالح النقابة و التي وقعها المعلمون وبطلب من وزير التربية مباشرة والتي تقدر اعدادها بنحو من 95 ألف تفويض ولجميع فئات المعلمين والتي ما زالت حبيسة ردهات الوزارة وبعض مديريات التربية والتعليم وتلزم تللك التفويضات الوزارة قانونيا باجراء تلك الاقتطاعات وبصورة شهرية بعيدا عن سياسة الابتزاز والمماطلة التي تتبعها الوزارة بهذا الخصوص ؟

4. لماذا يتجنب سعادة نقيب المعلمين الاستاذ الفريحات مطالبة معالي وزير التربية والتعليم بالاقتطاع عن المعلمين الاداريين ومعلمي الدبلوم وتقدر تلك الاقتطاعات الموقوفة بمئات الاف الدنانير سنويا ؟

5. لماذا تجنب سعادة النقيب مطالبة معالي وزير التربية والتعليم باقتطاع شهري 1، 8 من العام 2015 لصالح النقابة والتي وقع جميع المعلمين على اقتطاعها لصالح النقابة والبالغة قيمتها نحوا من 185 ألف دينار اردني ؟ نؤكد لمجلس نقابتنا الكريم أن معركته ليست مع زملائه في المجلس او الهيئة المركزية السابقين ، وعليه ان يوجه طاقاته وجهده لاكمال مشوار بناء النقابة والدفاع عن حقوق المعلمين المعنوية ومكتسباتهم المادية والمهنية والوظيفية والاستمرار في الحفاظ على النقابة كمؤسسة نقابية مستقلة في قراراتها المالية والادارية والابتعاد عن وضع النقابة وقرارتها تحت أي نوع من أنواع الوصاية لغير الهيئات النقابية المعبرة عن أرادة وقرار المعلم الذي انتخب وأفرز تلك الهيئات لتمثيله ورعاية مصالحة وحقوقه .