صويص: "السياسة العامة لريادة الأعمال" نقطة انطلاق لتنمية بيئة ريادة الأعمال بالأردن

صويص: "السياسة العامة لريادة الأعمال" نقطة انطلاق لتنمية بيئة ريادة الأعمال بالأردنصويص: "السياسة العامة لريادة الأعمال" نقطة انطلاق لتنمية بيئة ريادة الأعمال بالأردن

 

عمان

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" عيد امجد الصويص، إن إقرار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025)، تعتبر نقطة انطلاق أساسية نحو تنمية بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وقال صويص في التصريح الصحفي الذي أصدره، إن هذه السياسة هي بداية جيدة ودافع حقيقي لتنمية ريادة الأعمال في المملكة، وإقرارها يؤكد الاهتمام الكبير من كافة الأطراف بتطوير هذا القطاع لما له من اهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الرياديين. 

وأكد أن تعظيم النجاح المرتبط بهذه السياسة يعتمد بشكل رئيس على البرامج المنبثقة عنها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمن المحاور المختلفة والتي تبنتها هذه السياسة والتي يجب أن تتضمن إطار شامل وواضح المعالم، من حيث أسس التطبيق والجهات ذات العلاقة، والمدة الزمنية لتنفيذها، بما فيها أسس الحوكمة، لقياس مؤشرات الأداء، وتقديم التقارير عن واقع الحال.  

ولفت إلى أن جميع الأطراف في معادلة ريادة الأعمال سواء من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن القطاع الخاص قد قطعوا شوطًا طويلاً للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدا حرص الجميع على البدء بالتنفيذ وإحداث فارق.

واعتبر صويص ان تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال، مكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص، هو أمر مهم لضمان مراجعة وتحديث السياسة والخطط الاستراتيجية، ومراقبة مؤشرات الأداء، وغيرها من الأمور الواردة ضمن السياسة المقرة.

وأضاف صويص أن معظم الدول تحاول تقديم بيئة تنافسية عالية لجذب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية خصوصا دول المنطقة، مشددا على ضرورة إبراز ما يقدمه الأردن من ميزات تنافسية تساهم بجعله وجهه للرياديين، مؤكدا أهمية هذه السياسة والبرامج التي تنبثق عنها.

ويشار الى ان السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجيَّة الوطنية تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفّزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق من أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموّها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ويحد من الفقر والبطالة.