شركات دواجن تعدم 100 ألف صوص يوميا والحنيفات: ندرس المطالب ولا خوف من الاحتكار
المركب
قررت عدة شركات دواجن كبرى إعدام 100 ألف صوص دجاج لاحم يوميا في خطوة وصفتها مصادر بأنها تأتي لتجنب الخسارة في ظلّ انخفاض سعر كيلو الدجاج هذه الأيام، حيث تتراوح كلفة تربية الدجاجة الواحدة حتى يصل وزنها إلى 1.5 كيلو نحو 1.15 دينارا، بينما يتراوح سعر الكيلو 70-80 قرشا.
وبحسب مصادر فإن الشركات لجأت إلى تلك الخطوة في محاولة لرفع أسعار الدواجن عبر تقليل "العرض" في السوق، حيث أن هذه الشركات تعتبر الاقوى من حيث انتاج الصوص اللاحم والبيض وتجارة الاعلاف والادوية البيطرية بالاضافة الى وجود مسالخ لديها لبيع الدجاج اللاحم.
وتطالب الشركات وزارة الزراعة بوقف استيراد الدجاج من الخارج، وذلك لكفاية المعروض من السوق المحلية.
وقال عضو اتحاد المزارعين والاتحاد النوعي للدواجن عبدالشكور جمجوم إن هنالك 1800 مزرعة موجودة في الاردن 1790 من المزارعين الصغار و10 مزارع للشركات الكبرى.
وأضاف جمجوم إن الاتحاد عقد اجتماعا مع الشركات الكبرى لبحث آلية وقف انخفاض أسعار الدواجن، وذلك لكونها تؤثر على صغار المربين والذين يمثلون 90% من القطاع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على اعدام 100 ألف صوص يوميا وتحديد كميات تربية الدواجن، بالاضافة الى عدم بيع الشركات الدجاج الى النتافات وتركها للمربين الصغار.
ولفت جمجوم إلى أن سعر كيلو الدجاج من المزارع يبلغ 60-75 قرشا، بينما تكلفته على المزارعين تتراوح بين (1 - 1,15) دينارا.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حرص الوزارة على دعم الاقتصاد المحلي والمزارعين، حيث تجري الوزارة الآن دراسات حول الخطوات التي يجب اتباعها للحدّ من خسائر المزارعين وبما لا يضرّ المواطنين.
وقال الوزير حنيفات : "يهمّنا أن نصل للسعر المناسب للمزارع والمشتري في آن معا، ونحن ندرس الآن مطلب وقف الاستيراد بشكل كامل أو تقنينه، لكنّ الأمر مرتبط أيضا بوزارة الصناعة والتجارة والتخوفات من ارتفاع الكلف التشغيلية على المطاعم وما قد يتسبب به القرار من ضرر بقطاع المطاعم".
وشدد الحنيفات على أن الوزارة تحاول الالتزام بدورها في "تنظيم ومراقبة الأوضاع في السوق ولدى المزارعين، فلا تملك الوزارة التدخل بشكل مباشر لكون الدولة الأردنية تعتمد اقتصاد السوق الحر الخاضع للعرض والطلب".
وحول التخوفات من احتكار شركات الدواجن للقطاع والتحكم بالأسعار حتى تعود إلى 1.90 دينارا للكيلو، أكد الحنيفات على أن الوزارة تملك الأدوات المناسبة لمعالجة أي بوادر للاحتكار الذي يمنعه القانون أصلا، مجددا تأكيده على ضرورة الوصول إلى سعر مناسب للمزارع والمشتري على حدّ سواء.
ومن جهته قال مساعد الامين العام لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور منذر الرفاعي "إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المزارعين لبحث وقف الانهيار بأسعار الدواجن، وقدمت لهم الوزارة مقترحات توافقنا عليها، قبل أن يتراجعوا عن تطبيقها".
وأضاف الرفاعي إن الوزارة سمحت بتصدير الدواجن للخارج اعتبارا من 13 نيسان الماضي كما أنها قامت بتقنين استيراد الدجاج المجمّد، وذلك ضمن مساعيها لتقليل حجم الدجاج المعروض في السوق المحلية.
