اعلان القمة  العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض الأضخم في تاريخ قمم المجلس، وإطلاق جائزة 《حفاوة》   |   جيفري ساكس خلال القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة: السعودية قادرة أن تكون قوة عظمى تقود التحول للطاقة النظيفة   |   معرض أورنج العبدلي يوفر التجربة الأولى لتقنية الجيل الخامس في المملكة    |   الاميرة بسمة بنت علي ترعى افتتاح مؤتمر كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية حول الأمن الغذائي   |   حيتان استقدام الخادمات يخترقون السفارات والملحقيات   |   سامسونج تقدم كفالة20  سنة على جميع الأجهزة المنزلية التي تحتوي على محرك العاكس الرقمي   |   بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!   |   سعودة مطر واسعد عبد الرحمن في منتدى 《العصرية》   |   أورنج تجري أول تجربة فعلية للجيل الخامس بنجاح في العبدلي     |   الحاج مروان الحاج حسن في ذمة الله   |   تضامن نيابي في الذكرى لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني   |   السفارة الإماراتية في عمّان تشارك في يوم الشهيد   |   شركة ميناء حاويات العقبة توقع اتفاقية تعاون وتدريب مع مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة   |   3 نصائح من سامسونج لضمان الاستفادة القصوى من كل حدث رياضي مع Galaxy Z Flip4 و Z Fold4 وBuds2 Pro     |   كيف تقلل أضرار التدخين؟.. الحلول ووسائل المساعدة   |   السفر من أجل مستقبل أفضل》 ضمن فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض   |   بئر  وحديقة الفاخوري  في جبع جنين مشروع ريادي لحل مشكلة المياه    |   تعليمات جديدة لسحب الرصيد الادخاري   |   هل يتخذ المجلس قراراً اليوم بسحب 《مشروع التعديل》 من الحكومة..؟!   |    هل نجح الجنرال (دايتون) في «كي وعي» الفلسطينيين؟   |  

تعديلات الضمان تتناقض مع نفسها وهذا مثال على ذلك.!


تعديلات الضمان تتناقض مع نفسها وهذا مثال على ذلك.!

 

  تعديلات الضمان تتناقض مع نفسها وهذا مثال على ذلك.!

من غير المفهوم أن تتضمن التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تخفيض الاشتراكات على أصحاب العمل عن المؤمّن عليهم الشباب ممن هم دون سن الثلاثين (الفقرة "ج" التي تم إضافتها للمادة ٥٩) بحجة تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التوظيف وفي نفس الوقت تتضمن التعديلات فرض اشتراك على المؤمّن عليهم والمتقاعدين بنسبة 5% من أجورهم ورواتبهم مقابل تأمين صحي منقوص ومرفوض (الفقرة "و" التي تم إضافتها للمادة ٣) وحتى لو كان كامل الاشتراك عن هذا التأمين على العامل والمتقاعد فقط، فإن ذلك سيضرّ في النمو الاقتصادي لأن القوة الشرائية للعامل والمتقاعد ستتراجع بنسبة 5% وهذا بدوره سيُلحِق الضرر بأصحاب العمل..!

كما أن ابتداع حدّ أدنى جديد للأجر الخاضع للضمان (يعادل 50% من متوسط الأجور لسنة سابقة) غير الحد الأدنى المعمول به على مستوى الدولة بموجب قانون العمل، بحيث يتم اعتماد الحد الأعلى منهما، ما يخلط الأمور بصورة كبيرة وغير مفهومة ويؤدي أيضاً إلى زيادة كلفة الاشتراكات على أصحاب العمل، لأن أل (50%) من متوسط الأجور سيكون حتماً أعلى من الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل..!

فأي تناقض تحمله هذه التعديلات في طياتها..؟!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي