البروفيسور طارق إنفر من جامعة لندن يلقي محاضرة في مركز الحسين للسرطان عن سرطان الدم في مرحلة الطفولة   |   السعودية تؤكد على بناء جسور التفاهم العالمية وتعزيز العمل على التحوّل في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي الشامل   |   إفتتاح رالي عمان الدولي أولى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات   |   مبادرة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 《كفالة الايتام 》   |   افتتاح قرية أورنج في 《الحسين التقنية》 مساحة جديدة لأنشطة الطلاب     |   الدوري اللبناني لكرة القدم: الصفاء يواجه الإخاء في جونية   |   أمام لجنة العمل النيابية.. هذا هو الحل إذا تم الإصرار على شمول الشباب بالتأمين بشكل جزئي..!   |   إسرائيل : 《جيش》 له 《دولة》؟   |   قسم التصميم الداخلي في فيلادلفيا ينظم رحلة علمية   |   اصابة شخصين بحريق مطعم في منطقة عبدون   |   استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية (فيديو)   |   الجامعة العربية الامريكية تنظم ورشة عمل حول التحقيقات الصحفية وطرق إعدادها   |   لغز زيارة نتنياهو !    |   الوهم المفروض    |   محمد  ماجد  القرعان ... مبارك الماجستير   |   معاذ فوزي البدور شاب اردني طموح .. بالعزم والتصميم جمع بين السياسه والرياضه والعمل الاجتماعي   |   أبرز إنجازات أورنج في التعليم الرقمي بمناسبة 《اليوم الدولي للتعليم》   |   زين والتدريب المهني تُطلقان الدورة التدربيبة المجانية الثامنة على تكنولوجيا الفايبر   |   لازارد تُعيّن وسيم الخطيب بمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمالها المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   |   "فيليب موريس《 تحصد جائزة "أفضل صاحب عمل》 في مصر والأردن ولبنان   |  

ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!


ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!
الكاتب - موسى الصبيحي


   
ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!

إذْ طرحت مؤسسة الضمان الاجتماعي مشروع تعديلها الموسّع على قانون الضمان الذي طال (47) مادة من مواده، فإن السؤال الذي يُطرَح بقوة: ما دور مجلس إدارة المؤسسة في الموضوع..؟!

بالعودة إلى قانون الضمان وتحديداً البند "ل" من المادة (١١) نجد أن من أهم صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة..؟!

وبالعودة إلى مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان التي تم إرسالها قبل أكثر من شهرين إلى الحكومة، نجد أن وزير العمل "السابق" يبلغ رئيس الوزراء في المذكرة التي رفعها إليه والمرفق بها مشروع القانون المعدّل بأن المشروع تم عرضه على مجلس إدارة الضمان في اجتماعه بتاريخ 31 / 8 / 2022 وتم إقراره في نفس الجلسة، ما يعني أن المجلس لم يكن هو مَنْ اقترح مشروع تعديل القانون بدايةً، وإنما الإدارة التنفيذية السابقة للمؤسسة، وهنا يكمن الخلل والمخالفة القانونية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب على المرء أن يتصوّر كيف يمكن لمجلس إدارة مكوّن من خمسة عشر عضواً أن يُقرّ مشروع تعديلات جوهرية طالت (47) من مواد القانون خلال أقل من ساعة إلا إذا كان المجلس مرّ عليها مرور الكرام، وهذا ما يُحمِّله مسؤولية كبيرة..!

من هنا، يبدو من الأصوب أن تقوم الحكومة بردّ هذا المشروع إلى المؤسسة وتكليف إدارتها الجديدة، وهي أهل لذلك بإبداء وجهة نظر أوليّة بالموضوع، وفيما إذا كان ثمة أمور مستعجَلة تستدعي التعديل، ثم البدء بالمراجعة الشاملة والمتأنيّة للتعديلات، وربما للقانون برمّته، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتاً كافياً، ضمن أُطُر السياسة العامة في اقتراح ودراسة مشروعات تعديل القوانين، وضمن المسارات الصحيحة، وبالتشاركية المطلوبة مع مختلف الأطراف المعنية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي