البنك المركزي عمل بحرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي
البنك المركزي عمل بحرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أن الاقتصاد الأردني يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، وأن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والبنك المركزي ساهمت في الحافظ على منعة الاقتصاد الوطني وتأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي.
واستعرض الشركس، خلال لقائه في مقر البنك المركزي رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق وعدد من أعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمان وجمعية رجال الأعمال، السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، مؤكداً على أن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1995، هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورًا فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأشار الشركس خلال اللقاء إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية، وأكد على أن كافة التوقعات السائدة عالمياً تُشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2024.
وفي سياق مُتصل، بيّن الشركس أن ارتفاع أو انخفاض اسعار الفائدة لا ينعكس بشكل آني على القروض، وإنما تحتاج فترة زمنية تتراوح من ثلاثة الى ستة أشهر، وذلك حسب دورة التسعير المنصوص عليها في العقد، للسماح للبنك التجاري بتعديل سعر الفائدة على القرض، لافتًا الى أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة 450 نقطة أساس مُنذ شهر آذار 2022، بينما لم تتجاوز الزيادة في أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك ما مقداره 119 نقطة أساس.
واضاف الشركس أن البنك المركزي عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، من جهة اخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ اجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الافراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك رصيد مريح من الاحتياطات الاجنبية بلغ 17.2 مليار دولار يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.5 شهراً، لافتًا إلى ارتفاع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في المملكة بنسبة 7.0% لتصل الى 32.8 مليار دينار ليبلغ بذلك إجمالي الودائع لدى البنوك 42.1 مليار دينار، وذلك بعد رفع سعر الفائدة، نتيجة للسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للمحافظة على القوة الشرائية للدينار الأردني، ورافق ذلك ارتفاع اجمالي التسهيلات بنسبة 8.5% لتصل إلى 32.6 مليار دينار.
من جهة أخرى، أكد الشركس أن البنك المركزي لم يُغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفي مؤكداً استعداد البنك المركزي لبحث كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات الصرافة فيما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق الشقيق، وأن البنك المركزي على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات للمملكة.
من جهته اشاد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق بجهود البنك المركزي التي اتخذها حتى الان للتعامل بحصافة وحكمة مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية كافة، مؤكدا اهمية الاستمرار في نهج الشراكة والانفتاح والحوار مع القطاع الخاص الذي انتهجه البنك المركزي مؤخراً.
واشار الحاج توفيق الى ان رفع سعر الفائدة على الاقتراض ادى الى زيادة كلفة الاقتراض على التجار والمواطنين، داعيا البنك المركزي الطلب من البنوك التجارية تأجيل اقساط القروض المستحقة سواء على التاجر او المواطن قبل شهر رمضان المبارك.
ودعا الحاج توفيق البنك المركزي الاستمرار بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تمويل استيراد السلع الاساسية، كما طالب باعداد برامج توعوية وورش عمل من البنك المركزي لمحافظات المملكة حول هذه البرامج.
من جهتهم اكد الحضور على الدور المهم الذي يلعبه البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الدينار الاردني وطالبوا بتسهيل أعمال شركات الصرافة لتقوم بدورها في تحويل الاموال للخارج واستلام الحوالات الواردة خدمة للمُصدّرين والمواطنين بشكل عام.
