شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية تقيم حفلا ختاميا 《Demo Day》 للفوج الثاني من الشركات الناشئة ضمن مسرّع أعمالها   |   علن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية حول مجزرة المواصي في خان يونس ومخيم الشاطئ   |   حريق كبير في شقة داخل عمارة سكنية بالجبيه   |   شركة بيت التصدير تمهد الطريق لدخول الأسواق الشرق آسيوية   |   《مهرجان جرش》ينظم 《سمبوزيوم للنحت》 بمناسبة اليوبيل الفضي   |   مجلس الوحدة الإعلامية العربية يطلق مبادرة ( كاسة شاي )    |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة المنار للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع – سايبراكس   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة 《ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال》   |   تسمية سميرات نائباً للرئيس التفيذي في أورنج الاردن   |   لماذا أُلغيت الإجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/الزوجة.؟   |   الصغير والبداد نسايب    |   الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم   |   سماوي: مهرجان جرش سيبقى منارة للإبداع والمبدعين..والقضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة   |   لأول مرة .. عفاف راضي في مهرجان جرش 38   |   مراكش.. تسليم 《جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط》 لوكالة بيت مال القدس الشريف   |   الثقافة والفنون في زمن الحرب   |   جائزة أورنج للتنمية المجتمعية المحلية (OSVP) في نسختها الثامنة تواصل تمكين الرياديين من إحداث فرق مجتمعي   |   سامسونج تكشف النقاب عن الإصدار الأولمبي من هاتفها المبتكر Galaxy Z Flip6    |   اللوبي الصهيوني (إيباك).. وتحدي مجابهته   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • لهون وبس يا حكومة.! خطر التقاعد المبكر يداهم موظفي القطاع العام.

لهون وبس يا حكومة.! خطر التقاعد المبكر يداهم موظفي القطاع العام.


لهون وبس يا حكومة.!     خطر التقاعد المبكر يداهم موظفي القطاع العام.

 

 

لهون وبس يا حكومة.!

 

خطر التقاعد المبكر يداهم موظفي القطاع العام.!

 

نصت المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً على ما يلي:

(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).

 

هذا سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية، وضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التالية التي أتاحها قانون الضمان:

 

أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده.

 

ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده.

 

ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.

 

أما النتيجتان الرئيستان اللتان أُحذّر منهما بسبب إقدام الحكومة على هكذا قرارات فهما:

 

١) خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً.

 

٢) الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.

 

لذلك أقول على الحكومة أن ترعوي ولهون وبس.!

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي