لماذا يجب شمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل عن العمل.؟   |   خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة الله    |   شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية تقيم حفلا ختاميا 《Demo Day》 للفوج الثاني من الشركات الناشئة ضمن مسرّع أعمالها   |   علن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية حول مجزرة المواصي في خان يونس ومخيم الشاطئ   |   حريق كبير في شقة داخل عمارة سكنية بالجبيه   |   شركة بيت التصدير تمهد الطريق لدخول الأسواق الشرق آسيوية   |   《مهرجان جرش》ينظم 《سمبوزيوم للنحت》 بمناسبة اليوبيل الفضي   |   مجلس الوحدة الإعلامية العربية يطلق مبادرة ( كاسة شاي )    |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة المنار للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع – سايبراكس   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة 《ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال》   |   تسمية سميرات نائباً للرئيس التفيذي في أورنج الاردن   |   لماذا أُلغيت الإجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/الزوجة.؟   |   الصغير والبداد نسايب    |   الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم   |   سماوي: مهرجان جرش سيبقى منارة للإبداع والمبدعين..والقضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة   |   لأول مرة .. عفاف راضي في مهرجان جرش 38   |   مراكش.. تسليم 《جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط》 لوكالة بيت مال القدس الشريف   |   الثقافة والفنون في زمن الحرب   |   جائزة أورنج للتنمية المجتمعية المحلية (OSVP) في نسختها الثامنة تواصل تمكين الرياديين من إحداث فرق مجتمعي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟

لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟


لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟

 

أخطر مادة في النظام؛

لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!

منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!

السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!

هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.

كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين. 
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي