شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية تقيم حفلا ختاميا 《Demo Day》 للفوج الثاني من الشركات الناشئة ضمن مسرّع أعمالها   |   علن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية حول مجزرة المواصي في خان يونس ومخيم الشاطئ   |   حريق كبير في شقة داخل عمارة سكنية بالجبيه   |   شركة بيت التصدير تمهد الطريق لدخول الأسواق الشرق آسيوية   |   《مهرجان جرش》ينظم 《سمبوزيوم للنحت》 بمناسبة اليوبيل الفضي   |   مجلس الوحدة الإعلامية العربية يطلق مبادرة ( كاسة شاي )    |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة المنار للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع – سايبراكس   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة 《ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال》   |   تسمية سميرات نائباً للرئيس التفيذي في أورنج الاردن   |   لماذا أُلغيت الإجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/الزوجة.؟   |   الصغير والبداد نسايب    |   الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم   |   سماوي: مهرجان جرش سيبقى منارة للإبداع والمبدعين..والقضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة   |   لأول مرة .. عفاف راضي في مهرجان جرش 38   |   مراكش.. تسليم 《جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط》 لوكالة بيت مال القدس الشريف   |   الثقافة والفنون في زمن الحرب   |   جائزة أورنج للتنمية المجتمعية المحلية (OSVP) في نسختها الثامنة تواصل تمكين الرياديين من إحداث فرق مجتمعي   |   سامسونج تكشف النقاب عن الإصدار الأولمبي من هاتفها المبتكر Galaxy Z Flip6    |   اللوبي الصهيوني (إيباك).. وتحدي مجابهته   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛ نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛ نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!


الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛     نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

 

 

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛

 

نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

 

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.

إذ تنص المادة المذكورة على الآتي: 

( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

 

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.

 

بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال "تنظيم خاص" بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي