الارتقاء بالإدارة الاقتصادية للبلديات
قامت الحكومة مطلع هذا الاسبوع باتخاذ عدد من القرارات الهادفة الى مساعدة البلديات على تحسين أدائها المالي عبر خطة هيكلة مديونية البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى.
وتمثل أبرز هذه القرارات في إعفاء البلديات من فوائد بقيمة 170 مليون دينار وتخفيض الفوائد إلى 0.5 – 2%، وكذلك اقرار خطة هيكلة تلزم البلديات بخطط إصلاح مالي شامل لخفض النفقات وتحسين الإيرادات، وتحسين أطر تنظيم عمل البلديات وتعزيز الحوكمة والمساءلة.
وتمثل هذه القرارات استمراراً للجهود والمشاريع التي نفذت خلال السنوات الماضية بما فيها مشروع التنمية الإقليمية والمحلية وبرنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي والتي تهدف الى تطوير البلديات وتحسين اداراتها المالية وتمتين قدراتها المؤسسية والبشرية وتمكينها من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكينها من الوصول الى مصادر التمويل وخاصة عبر هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وتنويع منتجاته وخدماته المالية، وتحسين قدرة البلديات على تحقيق التنمية الاقتصادية وتخطيط الاستثمار على المستوى المحلي، يضاف لذلك عدد من البرامج والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
تعاني مختلف البلديات في المملكة العديد من المصاعب ومهمة التصدى لهذه الصعوبات والمعيقات والعمل على تجاوزها تعتبر مهمة أساسية لا بد أن تحظى بمساهمة فاعلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
ولعل ذلك هو السبيل الذي من خلاله يمكن السير قدماً في رفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من التصدي للمصاعب والمعيقات التي تواجههم.
كما أن تحسين وتطوير عمل البلديات وخاصة الادارة الاقتصادية يعتبر أداة تنموية تتيح الوصول الى مختلف شرائح المجتمع بما يحقق العدالة، باعتبار أن التنمية عملية شاملة تتيح الاستفادة من كافة الموارد واستغلال الطاقات المتوفرة وتسعى لتوفير الخدمات المناسبة.
المعالجة الجذرية لأوضاع البلديات تتطلب رؤية واضحة وتخطيطاً استراتيجياً ينهض بالإدارة الاقتصادية للبلديات لتصبح بمثابة بؤرة تنموية واستثمارية تستفيد من ميزاتها التنافسية وتتكامل في جهودها مع باقي المناطق.
وهذا يحتم ضرورة تطوير قدرات ومؤهلات الكوادر البلدية في مجال الاستثمار والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقبل ذلك تحديد رؤية اقتصادية لمناطق البلدية وترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة، وتنظيم ورش عمل مع القطاع الخاص والمستثمرين لتحديد أولويات التطوير وكذلك توفير بيانات ومعلومات دقيقة للمستثمرين.
هذا الى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الأنظمة المحوسبة. وهذا النهج سيمكن البلديات من الارتقاء بأعمالها والانتقال من كونها جهة خدمية صرفة الى جهة استثمارية قادرة على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة وجذب الاستثمارات وتوظيفها بما ينعكس على تطوير المنطقة وتوليد فرص عمل والمساهمة في رفع نسب النمو الاقتصادي.
