وفد اقتصادي أردني يزور وزارة الاستثمار السعودية لبحث تعزيز الشراكة وجذب الاستثمارات المشتركة
وفد اقتصادي أردني يزور وزارة الاستثمار السعودية لبحث تعزيز الشراكة وجذب الاستثمارات المشتركة
الرياض 22 كانون الثاني
بحث الوفد الاقتصادي الأردني المشارك في أعمال ملتقى الأعمال السعودي الأردني، خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار السعودية في الرياض، سبل تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون وجذب الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي، العين خليل الحاج توفيق، أن زيارة الوفد لوزارة الاستثمار السعودية تأتي في إطار حرص البلدين على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن العلاقات الأردنية–السعودية علاقات خاصة واستثنائية، تحظى بدعم مباشر من القيادتين في البلدين.
وأضاف أن انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال في العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1997، يشكل دليلًا واضحًا على عمق العلاقات التاريخية، والمحبة، وروابط النسب والأخوة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
وقال الحاج توفيق إن الانتقال من عقد الاجتماعات بشكل تقليدي في عمّان إلى انعقادها في الرياض، يعكس ثقة متبادلة وشراكة استراتيجية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا الوقت المناسب للعمل المباشر والبناء على ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة.
وأوضح أن جميع الجهود التي تُبذل في إطار التعاون الاقتصادي تتم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي الأردني، الذي يضم 12 لجنة قطاعية مشتركة جرى تشكيلها بعناية، بناءً على نقاط القوة والتقاطع الاقتصادي بين البلدين، بهدف الوصول إلى قصص نجاح حقيقية ومستدامة.
وبيّن الحاج توفيق أن الوفد الأردني المشارك يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، من رؤساء غرف تجارية في المحافظات الأردنية، ورؤساء نقابات أصحاب العمل، ومستثمرين عاملين في الأردن والسعودية، إلى جانب قطاعات التعليم، والذهب، والمواد الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، شدد الحاج توفيق على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة وطنية أردنية وسعودية وعربية، مؤكدًا أن الأردن، كدولة حدودية، دفع ثمن ما جرى في سوريا منذ عام 2011، ولا يزال يواجه تحديات تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح، مضيفا أن الأردن يقف، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الأشقاء في سوريا، إيمانًا بأن استقرارها يخدم الجميع.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الأردني–السعودي في الملف السوري، لا سيما في المجالات اللوجستية وإعادة الإعمار، حيث يمكن للأردن أن يشكل منصة لوجستية للشركات السعودية الراغبة بالدخول إلى السوق السورية، مستفيدًا من وجود بنوك أردنية عاملة في سوريا، وخبرات أردنية متقدمة في القطاع البنكي والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وكشف الحاج توفيق عن توجه لعقد لقاء ثلاثي أردني–سعودي–سوري مع غرف التجارة السورية، بهدف بحث آليات التكامل الاقتصادي المشترك.
وأكد الحاج توفيق أهمية التنسيق بين رؤية السعودية 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الأردنية التي يشرف عليها جلالة الملك، مشيرًا إلى إمكانية تطوير مشاريع مشتركة، مثل الربط بين “نيوم” والعقبة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والعلامات التجارية بين الجانبين.
بدوره، أكد مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الدبيخي، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تمتلك فرصًا كبيرة غير مستغلة، رغم ما تشهده من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل والاستثمارات الحالية لا يعكس عمق العلاقات الأخوية والتكامل الطبيعي بين البلدين الشقيقين.
وقال الدبيخي إن عدد الشركات الأردنية المرخصة في السعودية بلغت نحو 2448 شركة، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة خمسة مليارات دولار وفق أحدث الإحصاءات، واصفًا هذه الأرقام بأنها "متواضعة” قياسًا بالإمكانات الكبيرة والروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي تجمع البلدين.
وأضاف: “ أن هذه الأرقام يجب أن تكون أكبر بكثير بين بلدين شقيقين متجاورين تجمعهما صفات ومصالح مشتركة لا تُعد ولا تُحصى”، مؤكدًا أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق وزارة الاستثمار ورجال الأعمال في البلدين لتكثيف الجهود وتعظيم التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأردنيين، وتعمل على تسهيل دخولهم إلى السوق السعودية، لافتًا إلى وجود برامج تعريفية واستثمارية، من بينها برنامج «مستثمر في السعودية»، الذي يقدم عرضًا سريعًا وشاملًا للفرص المتاحة حاليًا في مختلف القطاعات.
وأوضح الدبيخي أن الأردن يتمتع بكفاءات بشرية عالية ومهارات متقدمة في العديد من المجالات، ما يجعله شريكًا مهمًا للمملكة، مبينًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع التعدين، خصوصًا في مجالي الفوسفات والبوتاس، كاشفًا عن اهتمام كبير من شركة معادن السعودية بتعزيز التعاون مع الجانب الأردني في هذا القطاع.
كما أشار الدبيخي إلى فرص التعاون مع شركات سعودية كبرى، من بينها سابك، لا سيما في مجالات المغذيات والصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى التعاون في تقنية المعلومات المتقدمة، مؤكدًا أن المملكة تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا لمراكز البيانات، وأن هناك مشاريع سيُعلن عنها قريبًا في هذا المجال.
وأضاف أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يفتح المجال أمام شراكات نوعية تخدم مصالح البلدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات الأردنية في السعودية، والاستثمارات السعودية في الأردن، والوصول إلى أعلى درجات التكامل الاقتصادي.
وأكد الدبيخي على أهمية التعاون المشترك في دعم نهضة سوريا، مؤكدًا أن ازدهار سوريا يمثل أولوية ومسؤولية جماعية، لا سيما بالنسبة للأردن بحكم الجوار الجغرافي.
وقال إن هناك نشاطًا متزايدًا للشركات السعودية في سوريا، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل بالعمل، فيما تستعد أخرى للدخول في قطاعات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا أن سوريا "بحاجة إلى كل شيء"، وأن العمل المشترك بين السعودية والأردن سيُسهم في تحقيق نهضتها واستقرارها.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي، على حرص القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى تشكيل 12 لجنة مشتركة بعناية وبرؤية استراتيجية تركز على الاقتصاد المعرفي، لاسيما في مجالات الفوسفات ومشتقاته، والتعليم الجامعي في المناطق الحدودية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في شمالي المملكة والأردن.
وأوضح أن مشروعات الربط السككي تمثل رافعة استثمارية واقتصادية مهمة للبلدين، إضافة إلى العمل المشترك على نماذج اقتصادية لإعادة الإعمار، بدءًا من سوريا، وبما يمكن تعميمه لاحقًا على مناطق أخرى.
وشدد على أهمية توجيهات وزارة الاستثمار لتنظيم مشاركة الشركات الأردنية في المشروعات السعودية الكبرى، خاصة في قطاع الإنشاءات ومشروعات الرؤية وإكسبو وكأس العالم، مؤكدًا أن تطوير آليات تصنيف وتأهيل المقاولين سيسهم في تمكين الشركات الأردنية من دخول السوق السعودي بما يحقق المنفعة المشتركة.
وقدمت وزارة الاستثمار السعودية عرضا حول مستهدفات رؤية السعودية 2030 من حيث الفرص الاستثمارية والمشاريع الطموح، إذ تم تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثنائية بالقطاعات ذات الأولوية و المشاريع الضخمة، كما تم استعراض منصة استثمر بالسعودية ونوعية الخدمات والفرص المقدمة للمستثمرين كعلامة وطنية لتسويق الفرص والممكنات للمستثمرين، في القطاعات ريادة الأعمال والابتكار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والتطوير والتعليم إضافة الى العقار والرياضة.
[٢٢/١، ٧:٥٣ م] محمد الخطيب غرفة تجارة عمان: وفد اقتصادي أردني يبحث في السعودية
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
الرياض 22 كانون الثاني
بحث الوفد الاقتصادي الأردني المشارك في ملتقى الأعمال السعودي الأردني في الرياض، خلال لقاءات مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة المدن الصناعية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه اللقاءات برئاسة رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان رئيس الجانب الأردني السعودي العين خليل الحاج توفيق، وبمشاركة ممثلين عن قطاعات تجارية مختلفة، ورؤساء غرف تجارية من عدد من محافظات المملكة، إلى جانب ممثلي القطاعات الاقتصادية ورؤساء النقابات، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، بهدف دعم انسياب السلع وتوسيع فرص الشراكة بين البلدين.
وقال الحاج توفيق إن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جاءت في إطار الحرص على فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، وبما يخدم حركة التبادل التجاري ويعزز حضور المنتجات الأردنية في السوق السعودي.
وأوضح الحاج توفيق أن الزيارة هدفت إلى تفعيل قنوات تواصل مباشرة من خلال مجلس الأعمال الأردني السعودي، عبر اعتماد ضباط ارتباط ونافذة مخصصة للاستفسارات، بما يتيح إيصال ملاحظات ومقترحات المصدرين الأردنيين بشكل منظم وفعّال، ويسهم في معالجة التحديات الفنية والإجرائية التي قد تواجههم.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تسهيل دخول البضائع الأردنية من مختلف القطاعات إلى السوق السعودي، من خلال توضيح المتطلبات والوثائق والتعليمات الفنية، بحيث تكون واضحة ومحدثة أمام المنتج والمصدر الأردني، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الإجراءات وسلاسة الانسياب التجاري.
وأضاف الحاج توفيق أنه، وعلى صعيد المستوردين، جرى الاتفاق على إنشاء منصة تنسيق مشتركة تتولى غرفة تجارة الأردن متابعتها، لملاحظات الجانبين سواء من المصدرين أو المستوردين، مع ضمان التواصل المستمر حول أي تحديثات أو تعديلات تطرأ على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ليكون جميع الأطراف على اطلاع أولًا بأول.
وأكد أن ، ومن خلال لجانه القطاعية المتخصصة، سيواصل متابعة هذه الملفات بشكل مباشر، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية تسهيل انسياب السلع الأردنية إلى السوق السعودي، وتعزيز الثقة المتبادلة، وبناء شراكة اقتصادية قائمة على الوضوح والتكامل، وبما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وعلى صعيد متصل، أكد العين الحاج توفيق أن الزيارة لهيئة المدن الصناعية تمثل فرصة للاطلاع على تجربة المملكة في تطوير المدن الصناعية وربطها برؤيتها الاقتصادية الطموحة "رؤية 2030".
وقال إن ما شاهدناه في هيئة المدن الصناعية يعكس تكاملًا بين مختلف حلقات الاستثمار، بدءًا من المواصفات والمعايير الصناعية وصولًا إلى تهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجًا للاستفادة منه في الأردن.
وأشار إلى أن مدينة تبوك الصناعية القريبة من الحدود الأردنية توفر فرصًا حقيقية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن الأردن يمتلك رؤية اقتصادية طموحة تمتد من 2023 إلى 2033، تحت إشراف مباشر من جلالة الملك وولي العهد، وتهدف إلى تحقيق استقرار التشريعات وضمان مشاريع استثمارية واضحة ومستدامة.
ولفت إلى أن الأردن والسعودية يسعيان لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يحقق تكامل الأسواق ويفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
بدوره، قال مدير ادارة علامة الجودة/ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية محمد الصانع، أن مهام المواصفات السعودية تتمثل في
وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وإصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها، إضافة إلى تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.
وأضاف من المهام ايضا التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.
وأوضح الصانع أن أهداف الهيئة تتمثل في إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتُحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققةً لمصالح المملكة.
وأشار الى ان الهيئة تعمل على توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، الى جانب جضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية المهندس بدر الماضي، أن المدن الصناعية بالمملكة، البالغ عددها حوالي 42 مدينة، توفر بنية تحتية متقدمة وخدمات متكاملة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير مدن صناعية جديدة، وتفتح أبوابها للتعاون مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك السوق الأردني، لافتًا إلى أن مدينة تبوك الصناعية تعد الأقرب إلى الحدود الأردنية، مما يتيح تعزيز التعاون والاستفادة من هذا القرب في دفع التبادل التجاري بين البلدين.
وقدمت هيئة المدن الصناعية عرضا لتعريف المستثمرين بالفرص والخدمات المتاحة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الصناعية بين البلدين الشقيقين.
وقد شملت الزيارة جولة ميدانية في المدن الصناعية، حيث تمكن الوفد من الاطلاع على عدد من المصانع وقصص نجاحها، مثل مصنع الدخيل للعود.
