الملتقى المصرفي للشرق الأوسط يقدم منصة استثنائية لاستعراض مستقبل القطاع المصرفي بعد 10 سنوات من الآن

ينطلق اليوم في نسخته السادسة
الملتقى المصرفي للشرق الأوسط يقدم منصة استثنائية لاستعراض مستقبل القطاع المصرفي بعد 10 سنوات من الآن

الحدث يستقطب أكثر من 24 متحدثاً عالمياً وما يزيد على 500 من الشخصيات المصرفية البارزة من 38 دولة

عمان، الأدن ( تشرين الثاني): انطلقت اليوم النسخة السادسة من "الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2018، أحد المؤتمرات المصرفية الرائدة في المنطقة، والذي أقيم اليوم في فندق هيلتون دبي مدينة الحبتور، دبي. وقدّم الملتقى الذي ينظمه اتحاد مصارف الامارات مناقشات وحوارات ولقاءات قيمة حول أبرز التحديات والفرص الناشئة في القطاع المصرفي واستشراف الصناعة المصرفية خلال السنوات الـ 10 المقبلة.
واستضاف الملتقى، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار "القطاع المصرفي بعد 10 سنوات من الآن"، مجموعة من الشخصيات المصرفية البارزة، تضمنت معالي محمد يوسف الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي، والسيد أولي رين، محافظ بنك فنلندا وعضو مجلس الحكم في البنك المركزي الأوروبي، وسعادة ســيف هادف الشامسي مســاعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وبريت كينج، صاحب الكتابين الأكثر مبيعاً "البنك 2.0" و"البنك 3.0" والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال (Moven).
كما واستقطب الملتقى، الذي نظّمه اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع "فاينانشال تايمز"، 24 متحدثاً بارزاً وما يزيد على 500 مشارك من 38 دولة، وتميز بالمستوى العالي للمشاركين من صناع القرار، وكبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك، وشركات الخدمات المالية، وجهات عالمية منظمة للشؤون المالية، بالإضافة الى عدد من الهيئات الحكومية، والشركات الاستشارية المرموقة، وشركات تكنولوجيا، وشركات المحاماة.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "كان جدول أعمال الملتقى حافلاً بمجموعة من النقاشات المُلهمة التي قدّمت رؤى معمقة وفريدة حول التوجهات الأساسية التي ستساهم في تطوير النظام المصرفي خلال العقد القادم، ونحن فخورون بالنجاح الذي حققناه. وتعكس المشاركة الفعالة لممثلي الهيئات التنظيمية وخبراء القطاع وكبار التنفيذيين التزام كافة المعنيين في القطاع بالعمل جنباً إلى جنب، وبذل كافة الجهود الممكنة لضمان مستقبل مشرق للقطاع المصرفي في المنطقة. فقد قدم الملتقى منصة لتبادل الأفكار والخبرات الهادفة إلى تعزيز القطاع واستشراف مستقبله". 
وخلال كلمته، سلط معالي الغرير الضوء على استقرار القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، واستمراره في تحقيق نمو ثابت على الرغم من التحديات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي من حيث الاصول. كما تطرق معاليه الى المبادرات التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات ضمن مساعيه الرامية إلى المساهمة في تنمية هذا القطاع ونموّه. وشدد معاليه على أهمية تضافر الجهود لحماية مستقبل الخدمات المالية والمصرفية في مواجهة التحديات المتنامية لهذا القطاع.
واستعرض بريت كينج، صاحب الكتابين الأكثر مبيعاً "البنك 2.0" و"البنك 3.0" والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال (Moven)، أحد المتحدثين الرئيسيين في الملتقى، أهم التوجهات التي ستساهم في تشكيل القطاع المصرفي على مدى السنوات العشر القادمة، بما في ذلك التأثير المستقبلي للمدفوعات عبر الهاتف الجوال، والنظم المصرفية المفتوحة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي. كما أوضح السيد كينج أهمية تبني البنوك التقليدية لعمليات تحديث، وإعادة النظر في نماذج الأعمال وسط التطور المتسارع للتقنيات الرقمية الحديثة، وزيادة المنافسة من المؤسسات غير المصرفية الجديدة، والتطور المتواصل لمتطلبات العملاء.
وكان أولي رين، محافظ بنك فنلندا وعضو مجلس الحكم في البنك المركزي الأوروبي، من أبرز المتحدثين حيث شارك الحضور وجهة نظره حول الفرص والتحديات المقبلة، مسلطاً الضوء على ما يمر به القطاع المالي من مرحلة تحول رئيسة مدفوعة بظهور التكنولوجيا الجديدة، وبالتالي من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين القواعد التنظيمية والابتكار بما يمكّن المستهلكين والمصارف الاستفادة من الاحتمالات الجديدة.
كما أجرى جميس كينج، محرر مجلة "ذا بانكر" لمنطقة الشرق الأوسط، حوار مباشر مع دانيال كلير، مدير الاستراتيجية والتمويل المستدام لمجموعة بنك إتش إس بي سي. واستطلع كيلر الأسباب وراء الأهمية المتزايدة للتمويل المستدام، وكيف يمكن للمقرضين والمستثمرين المساهمة في الجهود المحلية والدولية الرامية إلى توفير اقتصاد عالمي أكثر استدامة من خلال دمج المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في صنع القرار. وأبرز كلير أن العديد من البنوك تقوم بدورها من خلال التركيز بشكل أكبر على التمويل المستدام من خلال الإقراض والاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي الشركات التي تطور أو تستخدم تكنولوجيا ذات انبعاثات كربونية منخفضة.
وضمت أجندة الملتقى أربع حلقات نقاش متنوعة، حيث شارك كل من أوتو وليامز، رئيس الشراكات الاستراتيجية للتقنيات المالية والمشاريع في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا؛ وفرانسيسكو سالسيدو نائب رئيس أول "اتصالات ديجيتال، في جلسة النقاش الاولى بعنوان "تحديد استراتيجية ناجحة للخدمات المصرفية للأفراد في العصر الرقمي"، حيث أعطى كل من المتحدثين نظرة معمقة حول التغييرات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من خلال الدفعات الرقمية، وواجهات برمجة النظم المصرفية المفتوحة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتحليلات البيانات، والعملات المشفرة، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات الآلية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وتمحورت جلسة الحوار حول تطوير وتنفيذ استراتيجية مستقبلية لتحويل التطور التكنولوجي إلى فرص حقيقة، وتجاوز التحديات الناجمة عن المنافسة المتنامية بفضل عدة عوامل شملت شركات التكنولوجيا والتقنية المالية، والتغييرات في ديموغرافية العملاء، ومعدل الفائدة الحالية، وتزايد شعبية المصارف الإسلامية.
وسلطت جلسة النقاش التي حملت عنوان "الجريمة المالية: لا يمكن التخلص منها بالكامل ولكن يمكن احتواؤها"، والتي ضمت مجموعة من المتحدثين المرموقين، الضوء على الارتفاع المستمر في الجرائم المالية، مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والهجمات السيبرانية، وأكدت على أن البنوك يجب أن تكثف جهودها للحفاظ على أصولها وعملائها بمأمن من هذه التهديدات. وضمت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كل من نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس قسم التحليل الجنائي المالي/تحليل الجرائم المالية في شركة "كي بي ام جي" لدول الخليج العربي الجنوبية؛ وربيع دبوسي نائب رئيس أول تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق في شركة دارك ماتر؛ وجون كوزاك، مسؤول الامتثال المالي للجريمة المالية ومسؤول قسم الإبلاغ عن غسل الأموال (MLR) في بنك ستاندرد تشارترد؛ وديك جولد، كبير مسؤولي أدلة غسل الأموال، الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، المملكة المتحدة. وشدد المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية تضافر الجهود وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
أما جلسة حوار "الإصلاح التنظيمي المالي العالمي"، فقد ضمت كل من المتحدثين ديفيد بيرمان، شريك، النظام المالي في شركة "لاثام واتكنز"؛ ومارك كاراوان، رئيس قسم الامتثال، وعضو اللجنة التشغيلية في مجموعة سيتي؛ وأنتوني هابيس، المدير العالمي لإدارة العملاء، من "بي ان واي ملن"، حيث تحدث المشاركون عن الخطوة التالية لعمل البنوك مع اقتراب الانتهاء من برنامج الإصلاح التنظيمي الذي تم تقديمه في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وكما تخلل الملتقى جلسة نقاش حملت عنوان "أهمية المعايير الأخلاقية لدى الموظف المصرفي" السمات الأخلاقية والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الموظف المصرفي. وسلطت الضوء على مبادرات وتوجهات اتحاد المصارف في هذا الإطار وما قامت به مختلفة للبنوك الإقليمية والعالمية من أجل إثراء ثقافة الكفاءة المهنية في مؤسساتهم في أعقاب تزايد شكاوى العملاء، وتجارب البيع السيئة، انتهاكات الامتثال للقوانين، وغيرها من المخالفات. وكان من بين المتحدثين في جلسة النقاش مايكل كول فونتان، رئيس مجلس الإدارة المنتدب، معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) ورئيس رابطة الأسواق المالية في أوروبا (AFME)؛ والسيدة سوزان رايس، عضو مجلس المعايير المهنية لتشارترد بانكر، مدير غير تنفيذي، شركة C Hoare & Co، مجلس المعايير المصرفية؛ كريستيان ليتز، رئيس إدارة مسؤولية الشركات، شركة "يو بي اس"؛ ومارك يالوب، رئيس مجلس معايير الأسواق لمنتجات الدخل الثابت والمعايير والسلع وعضو في لجنة التنظيم التحوطي، بنك إنجلترا.
وكان من بين البنوك الراعية للملتقى كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الشارقة، وبنك بي أو كي إنترناشونال، في حين شاركت فيزا بصفتهما الراعي الحصري لعمليات الدفع، وكانت كل من الإمارات للمحفظة الرقمية وأولد ميوتشوال رعاة مشاركين؛ وشركة لاثام واتكنز الراعي القانوني للملتقى؛ ودارك ماتر الراعي التكنولوجي، واتصالات الراعي الرقمي الحصري، وسكاي نيوز عربية شريك المحتوى الإقليمي؛ ومجلة ذا بانكر الشريك الرئيسي، بالإضافة الى عدد من الرعاة الاعلاميين.
انتهى-
نبذة عن اتحاد مصارف الإمارات:
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 52 عضواً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالصناعة المصرفية لما فيه خير لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري يتألف أعضاؤه من 28 رئيساً تنفيذياً للمصارف الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة العشرون ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.