البطاينة يرعى اطلاق دراسة 《أثر مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص》،

 

اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة ان الميثاق الوطني للتشغيل والذي اطلق في منتصف شهر أيلول من العام ٢٠١٩ جاء مترجما لكل من استراتيجية تنمية الموارد البشريه والاستراتيجية الوطنية للتشغيل على أرض الواقع للوصول الى تحقيق رؤية الاردن ٢٠٢٥، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والمشاريع.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين حفل اطلاق دراسة "أثر مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص"، والتي تم إعدادها بشراكة بين وزارة العمل والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، في فندق فور سيزون .

وبين البطاينة خلال كلمة القاها ان هذا المشروع يهدف إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص للامتثال لأحكام المادة ٧٢ من قانون العمل الاردني المتعلقة في إنشاء اماكن رعاية للاطفال في مواقع العمل والتي بدورها تمكن المرأة من العمل . وفي الوقت نفسه ، لافتا انه يساعد هذا المشروع في تحقيق الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 المعني ب ضمان حصول جميع الأطفال في الأردن على رعاية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول العام 2025.

وتحدثت ممثل الGIZ السيدة عصمت خطاب عن اهمية التعاون الالماني الأردني لتطوير نماذج في القطاع العام والخاص من خلال المساهمة مع وزارة العمل لاعداد الدراسات والخطط التي تنفذها الوزارة، وتصنيف دراسة المشروع بيم القطاعين العام والخاص.

وهذا وتم عرض شرح تفصيلي قدمته مدير مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي المهندسة مي عليان وفريقها حيث وضحوا المسح السوقي الذي تم دراسته عبر اختيار عينات شاملة، وتم عرض النتائج للدراسه من حيث نقاط القوة والضعف في السوق المعني ببيئتيه الداخلية والخارجية،من حيث عناصر الدراسة مثل اصحاب العمل والموظفين والمستفيدين كامهات واولياء الامور والاطفال ، و من حيث جغرافيته وتكلفته والمؤهلات المطلوبة وخلافه ، كما تم استعراض التحديات والفرص المتاحة والية الزيارات الميدانية مع كافة الاطراف المستفيدين للدراسة.

وخلصت الدراسة الى العمل على وضع خطة ومعايير لتكاليف الحضانات واحتياجاتها، واعداد دراسة لقياس معدل الدوران الوظيفي، والتحقق من الخدمات المقدمة للحضانات تضمن الاستدامة والرعاية المطلوبة للاطفال، وايجاد اليات لتحفيز الرعاية في الحضانات من حيث الصيانة وما يتعلق بالعاملات وخطط رعاية الاطفال .

كما خلصت الدراسة الى التوسع في إنشاء الحضانات وتحسين رواتبهم وايجاد الية للرواتب والعمل على زيادتها، والتحفيز المالي من خلال انشاء صندوق تمويلي يخصص لدعم الحضانات ، وعمل مؤشر والية لقياس الجودة في الحضانات، الى جانب
زيادة ادماج صاحب العمل في حقوق وقضايا الطفل، وتخصيص الية لتوعية ونشر ثقافة الحضانات واهميتها في المحافظات وخاصة في الجنوب لعدم وجود اي حضانات في القطاع الخاص بالجنوب.

هذا وقد تم تدريب 880 باحثة عن العمل في هذا المجال وتم انشاء 43 حضانة معظمها في القطاع العام .