عطيه :يوجه رساله الى رئيس الوزراء حول تعديلات نظام الخدمة المدنيه

دولة رئيس الوزراء الأفخم
الاخ الدكتور عمر الرزاز المحترم

يبدو ان خرق احكام المادة (6) من الدستور الاردني اصبح امراً عادياً والتي تقضي بأن الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم فتعديلات نظام ديوان الخدمة الاخيرة والتي اشترطت فيمن يتم تعيينهم بأجهزة الدولة ان لا يزيد العمر عن (48) عاماً اصابت مشروعية المادة (6) وخرقت مضمونها والتي تعد من اهم نصوص المواد للدستور الاردني ونفاخر بها القوانين المقارنة وبهذا الخرق يتم استبعاد ما مجموعه 14 الف متقدم حسب التعديلات، وفي خرق آخر لاحكام المواد (22،23)، من الدستور والذي حدد ان التعيينات على الكفاءات والمؤهلات ولم تحدد سن يتجاوزه المتقدم .
دولة الرئيس ،،،
ان التبريرات التي جاءت بها الحكومة ليست محل نقاش ابداً، باعتبار ان الغاية والحكمة لها مخالفة لاحكام الدستور فالمتتبع للقوانين المقارنة وعلى سبيل المثال لا الحصر فان القانون المصري يجد ان شروط التعيين المتعلقة بالسن فقط في مادته (14- بند  جاءت بأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية ولم تحدد سن اعلى، فهو اقرب للعدالة وتحقيق احكام المادة 6 من الدستور الاردني.
ومع مطالبتي المتكررة بان يتم تعديل احكام قانون ديوان الخدمة المدنية بسحب صلاحيات مجلس الوزراء بالتعديل كونه نظام ويصبح بموجب قانون يتوافق عليه الجميع قبل اي تعديل واضعاً بين ايديكم جملة مطالبات تجعلنا اقرب الى العدالة واقرب الى تحقيق وانفاذ احكام المادة 6 من الدستور:
أولاً :- العودة عن التعديلات الاخيرة لا سيما التي تخص التعيينات وتكون دون حد اعلى لسن المتقدم.
ثانياً :- تعيين الخريجين القدمى حسب الاقدمية دون شرط او قيد.
ثالثاً:- تعيين التخصصات المشبعة والراكدة.
رابعاً :- اعادة النظر في آلية التعيين لتخصص معلم مجال.
راجياً وكلي امل اجابة طلبي وعلى وجه السرعة.
واقبلوا فائق الاحترام ,,,,,
النائب المهندس
خليل حسين عطية