أمين زيادات يَكتب: المُواطِنُ أُستُنزِف والإقتِصَادُ يَنزِف.. مَاذا بَعد ؟!
أمين زيادات يَكتب: المُواطِنُ أُستُنزِف والإقتِصَادُ يَنزِف.. مَاذا بَعد ؟!
2020-12-13 /
10:04am
أمين زيادات يَكتب: المُواطِنُ أُستُنزِف والإقتِصَادُ يَنزِف.. مَاذا بَعد ؟!
بقلم أمين زيادات.. مُنذُ أن بَدأت جَائِحَة فيروس كورونا بالصين وإنتقلت بسرعة البرق إلى كّل العالم تَقريباً بواسطة وسائل النقل والتنّقل البَريّة والبَحريّة والجَويّة من خلال القادمين والمغادرين عليها.
لَم يَعد العالم كمَا كان فَقد تَغيّر كُلّ شيء سُلوكاً وثقافة حتّى أنّنا في الماضي عندما كُنّا نَرى شخص يَضُع كمّامة نَنظر إليه بنَظرة حُزن وإستغراب أمّا اليوم فإنّنا أصبحنا نَنظر إلى مَن لا يَرتدي الكمّامة بذات النَظرة نَظرة الحزن والإستغراب.
في بداية هذه الجائحة المُستجدة لَم يَكُن يَعرِف العَالم أجمع كيف يَتَعامَل مَع هذا الفيروس لِحمايَة الناس خُصوصاً بأنّه مُستجد ولا لقاح له.
أصبَحَ كُلّ العَالم يَنظُر إلى بَعض ويَنقُل عن بَعض بكيفيّة التَعامل مَع هذا الفيروس بِمَا فيها الأردن فَقَد أصبح المُواطن والإقتصاد والبروتوكول الطبيّ المُتغيّر حَقل تَجارب وتَقبّلنَا ذلك في البِدايَة بِمَا فيها الحَظر الشامِل الذي أقرّته حُكومة الدكتور عمر الرزاز مِن خلال قانون الدّفاع والذي بَدأ بتاريخ 21/3/2020 ورُغم إختلافنا مع كثير من القرارات والسلوكيات الحكومية تَقبّلنا الوضع على أساس أنه سَيَنتهي خلال أسابيع قليلة رُغم تعطّل مصالح الناس الإقتصاديّة.
لكن بعد إنقضاء 9 شهور من التَجارب والحَظر وقرارات مُتغيّرة وجميعها أضرّت بالمُواطن والوَطن وإقتصاده أقول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بأنّ المُواطن أُستُنزف والإقتصاد يَنزِف فكثير مِن المُواطنين لديهم إلتزامات كبيرة وعليهم قروض للبنوك ومنهم خُبزُهم كفاف يَومهم ومِنهم طُرِدَ مِنَ العَمل ومُؤسسات وشَركات ومَصَانع أُغلِقَت فَالمُعادلة صَعبة بَين صَاحِب العَمَل والعَامِل أو المُوظَف والحكومة لا تَرَحم.
كَيفَ سَيَدفع صَاحِب العَمَل للعَامِل أو المُوظف إذا لم يَكُن هُنَاك دخلٌ مَالي والعَامِل أو المُوظف مِن أينَ سَيَعيش إذا لَم يَحصُل على راتب المُعادَلة صَعبة حقّاً.
نحنُ نَعلمُ بأنّ الحكومة هيَ أكبر المُتضرّرين مِن هَذه القَرارات مِن خلال نَقص دخل الضَرائب وخُصوصاً ضَريبة المَبيعات إن كانت على السّلَع أو الخَدمات أو السياحة أو الإستيراد والتصدير فَكُل ما كان هُناك بَيع للسّلع والخدمات أو السياحة في المَطاعم والمَقاهي وغيرها كُلّما إرتفع دخل ضريبة المبيعات.
أقول على الحكومة أن تَأخُذ قَرارات سَريعة لِعَودة الحيَاة إلى طَبيعتها حتّى تَعود دورة الإقتصاد للدوران مِن جَديد بِكامل طاقتها فلا يُمكن أن نستمّر على هذه الحالة أكثر.
مئات المَطاعم والمَقاهي أُغلقت، وسائط النَقل وقطاع السياحة أُنهِك، المدارس والروضات والحضانات تَلفظ أنفاسها الأخيرة، أصحاب العقارات والمُستأجرين كذلك، والقطاع المَصرفيّ أيضاً وكُل الإقتصاد وما يَحتوي مِن قِطاعَات أُنهِكت حتّى قطاع الإعلام بِمُختلف أشكاله ومُسميّاته أُنهِك.
دَولَة الرئيس بشر الخصاونة أعرف بأنّ أي قرار تَأخذُه الحكومة له حَدّين مثل السَيف ولكن لا بُد مِن أخذ قرار جريء وسريع لعَودة الحَياة إلى طبيعَتها مِن خلال إلغاء الحظر كاملاً بِمَا فيه يَوم الجُمعة وبدون تحَديد سَاعات وإعطَاء حَوافز حُكومية إن كانت ضريبيّة أو غيرها لكّل القطاعات الإقتصادية مع مُراعاة ومُتابعة التقيّد بِقَوانين السّلامة العامّة إلى حين وصول اللقاح.
