خليل الحاج توفيق : قرار الحكومة 《ضربة قاضية》

قال رئيس غرفة تجارة عمان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق إن تعليق إعادة فتح بعض القطاعات يعد ضربة قاضية لهذه القطاعات المغلقة منذ شهر 3 الماضي، وكانت على أمل أن تعود للعمل خلال الشهر المقبل.

وقال في تصريحات لقناة المملكة، إننا فوجئنا بهذا القرار اليوم، ولم يتم التشاور معنا، ونجد أنه كان بالامكان تأجيل القرار ودراسته، فهناك 10 أيام حتى بداية الشهر المقبل.

وأضاف أن من حقنا أن نعرف أين الخلل، فهل الخلل بالمنشآت التجارية، وهل تم تقييم أساليب الرقابة، حيث أن هناك آلاف المخالفات يوميا، فهل يعقل أن كل هذه المخالفات والحالات تزداد .. فهل الرقابة فاعلة، وهل تتم الرقابة على الأماكن الصح .. وهل المناسبات الاجتماعية بريئة من ازدياد الحالات؟

وأضاف أن كل هذه الأسئلة مشروعة من قبل القطاع الخاص، وندعو الحكومة الى اجتماع عاجل مع القطاع الخاص ومع لجنة الأوبئة، فقد اتفقنا مع بداية هذه الحكومة الى التشاركية، لكننا بتنا نلحظ في الفترة الأخيرة أن هذه التشاركية تراجعت، وعدنا نسمع ما كنا نسمعه في عهد الحكومة السابقة من خلال البيانات أو المؤتمرات الصحفية.

وقال إننا لسنا مقتنعين بأن السبب هو يوم الجمعة، وليس لدينا قناعة بأن الحظر الجزئي هو الحل، ونحن نريد أن نكون شركاء في مكافحة هذا الوباء، لكن من الشجاعة أن يتم إعادة تقييم أساليب الرقابة، وأن نعرف أين يكمن الخلل حيث لا يعقل أن يعلق في كل مرة على شماعة “الجمعة” أو على الساعتين الإضافيات أو على بعض القطاعات، فالكل ملتزم بالاجراءات الصحية، وكل المنشآت لديها المراقب الصحية الذي وضعته وزارة العمل من خلال برنامج “توكيد”، وعليه فإن السؤال هو : أين الخلل، وأين المشكلة أن تكون شركات تنظيم المعارض من ضمن القطاعات المسموح فيها وضمن الاعداد المسموح فيها كون هذه الاعداد موجودة في المولات وغيرها، فبالتالي فإن القرار شكل صدمة كبيرة بكل صراحة.

وقال نحن منزعجون من زيادة عدد الحالات، لكن نريد أن نعرف أين الخلل