غرفة تجارة عمّان: إغلاق المنشآت التجارية 《عقوبة إعدام》

اعتبر رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، أن إغلاق المنشآت التجارية لعدم تطبيقها أمر الدفاع 35، "عقوبة إعدام" للمنشأة، مطالبا بـ"معاقبة من لا يتلقى المطعوم" المضاد لفيروس كورونا.

 

الحاج توفيق قال لـ"المملكة"، إن "موضوع الإغلاق عقوبة إعدام للمنشأة، ونحن طالبنا بأن يتم إلغاء عقوبة الإغلاق نهائيا، لأنه لا يجوز بعد سنتين من هذا الضرر الذي حل بالقطاع الاقتصادي الأردني أن تلجأ لعقوبة الإغلاق، وهي أكبر من الغرامة المالية".

 

ورأى أنه "لا يعقل تطبيق" أمر الدفاع 35 على "بقالات ومحال مخابز ومحال خضار أو منشآت صغيرة" لأنه "لا يوجد فيها سوى موظف أو مالك المنشأة الذي لا يوجد لديه القدرة على إحضار موظف أمن" والتفتيش على تلقي المطعوم.

 

وطالب بـ "تعديل أمر الدفاع بسرعة، واستثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موضوع التفتيش فهم ليس لديهم القدرة والإمكانيات على التفتيش".

 

ولا يسمح بحسب أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص، الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا. ولا يسمح، كذلك، لأي شخص تجاوز 18 عاما بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.