بالفيديو...النائب العرموطي: اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال مخالفة للدستور

المركب

اكد النائب صالح العرموطي بان صندوق النقد الدولي له دور أساس في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مشددا الى ان الحكومة الاردنية لا تملك قرارها ولا تمتلك ايضا حقّ توقيع أي اتفاقية تخالف القانون والدستور.

واشار خلال برنامج " ملفات ساخنة" من تقديم محمود الحويان واستضاف فيه النائب المحامي صالح العرموطي والنائب جمال قموة رئيس لجنة الطاقة في المجلس النيابي السابق في حلقة عنوانها "اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وملف الطاقة في الاردن" إلى أن اتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مع الكيان الصهيوني تعتبر باطلة لكونها تلحق الضرر بخزينة الدولة.

كلام العرموطي جاء في معرض تعليقه على قيام الحكومة الاردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز مع شركة نوبل انيرجي الامريكية المطورة صاحبة امتياز استخراج الغاز من الاراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني.

بدوره قال النائب جمال قموه: برلمانيون جزائريون استغربوا عدم طلب الحكومة الاردنية تزويدها بالغاز الجزائري وعلية الخيارات كانت متاحة امام الحكومات لاستيراد الغاز من اي جهة غير الكيان الصهيوني .

وبين قموه باننا لن نراهن على انخفاض اسعار المشتقات النفطية محليا وقضية انخفاض او ارتفاع الاسعار للمشتقات النفطية سياسية.

وأضاف العرموطي إن الأصل بالحكومة عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب في المرحلة القادمة، ليتخذ القرار المناسب حولها، مشيرا في ذات السياق إلى أن محكمة التمييز سبق وأن أبطلت اتفاقية تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة لانها لم تعرض على مجلس الامة لاقرارها في حينها.

ولفت العرموطي إلى أن شروط الاتفاقيات الاساسية "السبب، الرضا والارادة" غير متوفرة في اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، حيث أن خيار شرائه بأسعار تشجيعية متوفر من دول أخرى مثل الجزائر، كما أن المواطنين الأردنيين الذين لا بدّ أن تمرّ أنابيب الغاز من أراضيهم لن يقبلوا بذلك، بالإضافة لكون القانون الدولي يعتبر أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلا والقانون الدولي يعتبر الكيان الصهيوني محتلا بحسب المادة 242.

وقال العرموطي إن الأمل بالحكومات الأردنية كان قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وليس تعزيزها، وذلك بالنظر لكون الاحتلال يعتدي على أراضي عربية وينكّل بالأشقاء الفلسطينيين ولا يحترم اتفاقية وادي عربة كما لا يحترم الوصاية الهاشمية على المقدسات.