الأردنيون"يستنزفون" 356 مليون دولار سنويا على التبغ/

المركب

كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن 47 % من ذكور المملكة، و6 % من إناثها يمارسون عادة التدخين، وينفقون مبالغ تصل إلى 356 مليون دولار أميركي سنويا على منتجات التبغ بكافة أنواعها، وأنه على الرغم من تأثيرات التدخين الضارة، يواصل استهلاك السجائر ارتفاعه.

جاء ذلك عبر دراسة حملة عنوان 'الكلفة الاقتصادية لدراسة التدخين في الأردن'، أوضحت المنظمة فيها الهدف من دراسة التدخين المراد إجراؤها منذ الشهر الحالي وحتى تموز (يوليو) العام المقبل ومنهجيتها في تغطية هذا المجال، بالإضافة للبيانات التي ستتضمنها وتكاليفها المباشرة وغير المباشرة.

وتناولت الورقة، موضوع التدخين بداية، على أنه جدلي، بالنظر إلى أن أضراره القاتلة لا تحد من انتشاره حقيقةً، مشيرةً إلى أن العالم اعترف منذ زمن طويل بكونه المسبب الرئيس لأمراض مزمنة أيضاً.

وبينت أن استخدام التبغ (اكان في التدخين أو بالعلك)، يتسبب بوفاة 6 ملايين شخص سنوياً، متوقعة وصول هذا الرقم إلى 8 ملايين شخص في العام الواحد بحلول العام 2030، فيما سيشكل سكان الدول متوسطة ومنخفضة الدخل 80 % من ضحاياه.

وعلى الرغم من أن مبيعات السجائر انخفضت، عقب وصولها الذروة عند 9,471 مليار سيجارة في العام 2011، إلى 8,694 مليار سيجارة في العام 2012، عاودت شركات التبغ وتصنيع السجائر المحلية، رفع المبيعات مجددا، عبر تخفيضها سعر منتجات التبغ بنحو 25 %، ما أدى لارتفاع المبيعات إلى 8,951 مليار سيجارة في العام 2013، ومن ثم إلى 9,208 مليار في العام 2014. وتبعاً لذلك، ما تزال الحكومة والمجتمع الأردني، يقفون على مفترق طرق فيما يتعلق بالمعركة ضد التدخين.

وفيما يخص ذريعة صناعة التبغ التي تقول إن تخفيض استهلاك هذه السلعة سيؤذي الاقتصاد الأردني، تقول الورقة إن هناك حاجة ماسة لتسليط الضوء على أن استخدامه، يضع أعباء اقتصادية هائلة على كاهل الأفراد والأسر والمجتمع ككل، لا سيما على صعيد الأمراض، ذات علاقة به والخسائر الإنتاجية التي تتعلق بمعدلات الاعتلال والوفيات المبكرة.

وبشكل عام في الدول منخفضة ومتوسطة الأجور، يطلب صناع القرار أدلة محلية معينة لدعم قراراتهم فيما يخص تحديد إنتاج التبغ، وهم يحتاجون في ضوء ذلك إلى دليل مقنع يبرز الخسائر الاقتصادية التي يتسبب بها استهلاكه، بما فيها الضغط على إمكانات الرعاية الصحية وميزانيتها، فضلاً عن ميزانية الأسر وإنتاجية القوى العاملة والأداء الاقتصادي الإجمالي للدولة. ومن هذا المنطلق، يعتبر الافتقار للدليل الوطني، السبب الأكثر شيوعاً لعدم اتخاذ إجراء جذري للسيطرة على التبغ وبيعه.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة بيانات، يجب أخذها في الاعتبار لاحتساب التكاليف الاقتصادية لاستخدام التبغ، كتحديد الأمراض ذات العلاقة بالتدخين ومدى انتشاره، وتركيبة السكان بحسب الجنس والعمر والديانة. وليس ذلك حسب، فهناك مسألة تحديد التغطية الجغرافية للدراسة (المدن أو الدولة ككل)، وتسليط الضوء على استخدام التبغ المباشر أو التعرض لدخانه.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب احتساب التكلفة الصحية للتدخين ومعدل الاصابة بالأمراض ونسبة الوفيات الناجمة عنه، وتكلفة العناية الصحية السنوية لكل فرد .

وهناك تكاليف غير مباشرة للتدخين، ينبغي بموجبها احتساب مشاركة الأيدي العاملة في تصنيعه، والأيام التي يخسرها العمال في أي مجال متأثرين بأضراره، وفق الدراسة