صرافون ملتزمون بمنع تحويل أموال العمالة المخالفة

المركب

أكد صيارفة التزام شركات الصرافة وتحويل الأموال في السوق المحلية بقرار وزارة العمل القاضي بمنع العمالة الوافدة المخالفة من تحويل الأموال للخارج.

ولفت هؤلاء إلى أن القرار عرضة للاختراق من خلال توكيل العمال المخالفين أشخاصا آخرين لتحويل الأموال.

وكانت وزارة العمل عممت مؤخرا على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بعدم إصدار أية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

من جانبه؛ قال نقيب الصرافين علاء ديرانية "نلتزم بقرار الحكومة بخصوص منع الحوالات للعمالة المخالفة".

وبين أنه يتم التأكد من حمل الشخص تصريح عمل قبل تحويل المبلغ المراد تحويله.

وأضاف "هذا الأمر يتعلق بقوانين خاصة لكل دولة ويحق للدولة السيطرة على عمليات تحويل الأموال منها، حيث لا يسمح مثلاً للأردني الذي لا يملك تصريح عمل في دول الخليج من تحويل أرصدته لخارج الدولة التي يعمل فيها".

وبخصوص جدوى القرار قال ديرانية "نحن نتعامل مع الأمور المحسوسة لدينا فنطلب إبراز تصريح العمل حيث تكون مبالغ التحويل صغيرة في العادة، ولا يمكن أن نعلم أن هذا الشخص يحول مبالغ خاصة به أو يساعد شخصا آخر من العمالة المخالفة".

ويرى صاحب إحدى شركات الصرافة في مدينة عمان منجد قصراوي أن القرار يسهم بشكل كبير في الحد من التحويلات المخالفة، خاصة مع التزام شركات الصرافة بتعليمات البنك المركزي الصادرة بخصوص الموضوع.

وعن آلية تنفيذ القرار قال قصراوي "نطلب من الشخص إظهار تصريح العمل بالإضافة إلى تحديد المنطقة الجغرافية التي يعمل بها حيث يمنع الشخص من تنفيذ عملية التحويل من خارج منطقته، كما نطلب معززات للمبالغ الكبيرة مثل تحديد مصدر الحصول على المبلغ".

وأضاف "مع فعالية القرار تبقى هناك احتمالية لأن يقوم المشغل الأردني بعملية التحويل أو أن يقوم عامل مرخص بالتحويل لآخر لا يحمل تصريح عمل خاصة مع عدم وجود سقف محدد لعمليات التحويل المسموح بها للشخص".

وقال صاحب إحدى شركات الصرافة عبد السلام السعودي "نحن نلتزم بسؤال العمال عن تصريح العمل عند عملية التحويل من قبل إصدار القرار الأخير بناءً على تعليمات سابقة".

وأضاف "على وزارة العمل البحث عن طرق أخرى لضبط العمال المخالفين، خاصة مع وجود إمكانية للالتفاف على القرار بشكل قانوني من خلال قيام شخص آخر بعملية التحويل".

وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد العمال الوافدين من حاملي تصاريح عمل في المملكة يصل إلى نحو 264 ألف وافد، في حين تقدر جهات رسمية وغير رسمية مجموع العمال الوافدين بمليون عامل وافد، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل يعملون بشكل غير قانوي.