رسالة إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي..
رسالة إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي..
السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي..
سيُعرَض على حضراتكم مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وستكونون أمام مسؤولية قانونية وإنسانية ووطنية كبيرة، وأود أن أحيطكم جميعاً بأن أي مشروعات لقوانين وأنظمة الضمان يجب أن تبدأ من عندكم أولاً ومن مجلسكم بحسب نص المادة (١١/ل) من قانون الضمان الاجتماعي. وبهذا فإن من صلاحياتكم ومهامّكم القانونية اقتراح مشروعات القوانين والأنطمة الخاصة بمؤسسة الضمان، ومن غير المقبول أن يكون مجلسكم هو آخِر مَنْ يعلم عن تفاصيل التعديلات المقترَحة على القانون وآخر مَنْ يطّلع عليها، لا بل لا يجوز للإدارة التنفيذية للمؤسسة أن تفصح عن التعديلات أو تتحاور بشأنها مع أي طرف قبل أن يصدر فيها مُقترَح واضح من مجلسكم الكريم ولو في صيغته الأولية.
إن مسؤوليتكم كبيرة في اقتراح مشروع تعديلات قانون الضمان، وهي مهمة تستدعي من كل واحد منكم الفهم والدراسة والمناقشة وطلب أي معلومات أو بيانات أو دراسات أو إحصائيات تتعلق بموضوع التعديل، ووضع الأسباب الموجبة المقنعة لكل تعديل، والأهم هو القراءة العميقة المتأنية للدراسة الإكتوارية التي تستند إليها التعديلات المقترَحة، وإن اقتضى الأمر استدعاء الخبراء الاكتواريين الذين أعدّوا الدراسة، إضافة إلى ضرورة الاستماع إلى رأي الخبير الإكتواري الوحيد في المؤسسة، والمُغَيَّب عن الساحة منذ أربع سنوات..!
من جهة أخرى مهمة، فإن عليكم أن تناقشوا الإدارة التنفيذية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري بكافة تفاصيل الوضع المالي للمؤسسة، ومن ضمن ذلك مناقشة هادئة مطوّلة للفقرة "ج" من المادة (18) من القانون حول ما إذا كانت موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء الدراسة الإكتوارية الأخيرة سوف تقل عن (10) أضعاف نفقات المؤسسة المقدّرة في تلك السنة أم لا..؟! وهي النقطة الأهم التي تؤشّر إلى سلامة الوضع المالي للمؤسسة من عدمه، كما أنها المفصل الأساس لاتخاذ قرار الدفع باتجاه إجراء تعديلات على القانون من عدمه..!
ثمّة أحاديث وتصريحات عن تعديلات تمييزية سلبية بين المؤمّن عليهم، تعطي حقّاً لفئة وتحجبه عن فئة أخرى، وثمّة تعديلات تخرق أرضية الحماية الاجتماعية وتشوّه وجهها، وهذا غير مقبول تحت أي ظرف أو مبرّر، فانتبهوا وناقشوا وجادلوا وحذارِ أن تمر هذه التعديلات من بين أيديكم دون تمحيص وبحث ومراجعة ولتأخذ مناقشاتكم مداها حتى لو استمر ذلك لعدة جلسات وعدة أشهر، وهي مسؤولية وأنتم المسؤول الأول عمّا يخرج من المؤسسة من مشروعات قوانين وأنظمة، ويا لها من مسؤولية جسيمة أمام الله والتاريخ والأجيال..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
