مدخول قياسي بـ 17,5 مليار دولار في أول طرح دولي للسندات السعودية
المركب
جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية، ما يعكس اهتماما قويا بالمملكة الساعية الى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.
ويفوق هذا الرقم اقصى توقعات المحللين للاصدار الاول من نوعه بالنسبة الى المملكة. واشار الاعلام الرسمي الى ان الطلب على الاكتتاب ناهز اربعة اضعاف المبلغ المذكور.
وقال جان مارك ميرسييه من مجلس ادارة قسم اسواق السندات في مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني الذي شارك في الاشراف على العملية، ان "هذا الطرح الأول بقيمة 17,5 مليار دولار يؤكد بنجاح وصول المملكة العربية السعودية الى أسواق رأس المال، اذ انها أكبر عملية اصدار قام بها اي بلد حتى الآن".
وأوضح ميرسييه لوكالة فرانس برس أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع انحاء العالم.
وتواجه السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعا في ايراداتها جراء انخفاض اسعار المادة عالميا منذ منتصف العام 2014. وسجلت المملكة عجزا قياسيا في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في سنة 2016.
واتخذت الرياض سلسلة خطوات في الفترة الماضية لمواجهة تراجع الايرادات، منها اجراءات تقشف ورفع اسعار مواد اساسية. كما خفضت رواتب الوزراء وقلصت من امتيازات ممنوحة لموظفي القطاع العام، وتعتزم منح دور اكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية.
وقال مصرفي يعمل في الرياض منذ اعوام، ان "الفوائد كانت على مستويات جيدة. يجب ان ينظر للطرح على انه نجاح كبير" للسعودية.
وقسم الطرح الى 5 و10 اعوام و30 عاما، بحسب المصرف.
وتقسم المبالغ المقترضة الى ثلاث شرائح بحسب المصرف، الأولى قدرها 5,5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2,375%، والثانية قدرها 5,5 مليار دولار ايضا لعشر سنوات بنسبة 3,25%، والثالثة قدرها 6,5% لثلاثين سنة بنسبة 4,5%.
ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2,588% لخمس سنوات و3,407% لعشر سنوات و4,623% لثلاثين سنة.
وافادت وكالة الانباء السعودية الخميس "بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغا قدره 67 مليار دولار اميركي".
وبحسب ارقام نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية هذا الشهر نقلا عن وزارة المالية، بلغ اجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/اغسطس، زهاء 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار).
واوضحت الصحيفة ان ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، اذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 الى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار).
وسبق للسعودية الاقتراض من السوق الداخلية، الا ان ذلك ادى الى تراجع سيول المصارف المحلية، بحسب كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في "اوكسفورد ايكونومكس" في لندن باتريك دنيس الذي يشير الى ان هذا التراجع في السيولة هو السبب الاساسي للاقتراض من الخارج.
وسجلت نسبة القروض الى الودائع المصرفية ارتفاعا في آب/اغسطس للمرة الخامسة على التوالي، نظرا لنمو التسليفات بسرعة تفوق نمو الودائع، بحسب تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض.
الا ان المصرفي المقيم في الرياض، والذي طلب عدم ذكره اسمه، ان طرح السندات في السوق الدولية يتلاءم والتطلع العالمي للمملكة.
ويوضح "الكثير من المستثمرين الدوليين لا يرغبون في الاقراض بالعملات المحلية"، ويفضلون عليها الدولار الاميركي.
كما يتيح الاقتراض من السوق الدولية، تخفيف العبء عن الاحتياط السعودي بالعملات الاجنبية، والذي تراجع من 732 مليار دولار نهاية العام 2014، الى 562 مليار دولار نهاية آب/اغسطس.
ورجحت شركة "كابيتال ايكونومس" للتحليل الاقتصادي ان الاحتياط النقدي السعودي "من غير المرجح ان ينخفض بشكل كبير عن مستوياته الراهنة خلال السنوات المقبلة"، نظرا لان عائدات طرح السندات ستمول زهاء ثلث عجز موازنة السعودية للسنة المقبلة.
وتسعى السعودية الى خفض الاعتماد على النفط في ظل تراجع اسعاره عالميا. وهي اطلقت لهذه الغاية في نيسان/ابريل الماضي، "رؤية السعودية 2030" لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
وتشمل هذه الخطة طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم شركة "ارامكو" النفطية الوطنية العملاقة، واستخدام عائدات هذا الطرح لتمويل صندوق سيادي تقدر قيمته بزهاء الفي مليار دولار.
ورجح المصدر المصرفي الا يكون طرح السندات دوليا هو الاخير.
وقال ان الطرح الاول "هو بداية صغيرة" في مسار طويل.(أ ف ب)
