خبراء أمميون يحذرون من استمرار الانتهاكات في غزة والضفة

 

خبراء أمميون يحذرون من استمرار الانتهاكات في غزة والضفة

 

دق خبراء الأمم المتحدة، الليلة الماضية، ناقوس الخطر بشأن الدمار المستمر في غزة والضفة الغربية خلال إحاطة أمام لجنة حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وعقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني اجتماعها الـ(431) أمس الجمعة، تحت عنوان "الكرامة الإنسانية تحت الضغط: التبعات الإنسانية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

 

وتضمن الاجتماع إحاطات قدمها كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، ثريا ديفا ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية سرينيفاسان موراليدهارا.

 

وتناولت الإحاطات التبعات الإنسانية والحقوقية المباشرة للأزمة المستمرة في غزة بعد مرور عام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فضلا عن تصاعد العنف المرتبط بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

 

وشدد المتحدثون على خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذرين من أن "الإبادة الجماعية مستمرة في غزة"، في حين ترتكب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في الضفة الغربية.

 

كما حذروا من أن طمس الحقيقة بات جزءا من تدمير شعب بأكمله، وأن الفلسطينيين يحرمون من الأمل ومن أحلامهم بالمستقبل.

 

وركز المقررون الخاصون ورئيس لجنة التحقيق، على الأثر التراكمي الممتد عبر الأجيال للسياسات والممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات والعنف والتهجير القسري على حقوق الشعب الفلسطيني وسبل عيشه وظروف حياته.

 

كما سلط المتحدثون الضوء على الضرر المدمر الذي يلحق بالأطفال والشباب وكيف يؤدي الاحتلال غير القانوني طويل الأمد إلى تعميق أنماط التجريد من الممتلكات والحقوق، ما يقوض آفاق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

 

وسلطت المناقشة الضوء على مسؤوليات جميع الأطراف والدول الأعضاء بموجب القانون الدولي حيث شدد المتحدثون على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بمشاركة فعالة وحرة وهادفة من جانب الفلسطينيين وتعزيز المساءلة والمضي قدما نحو إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.