السعودية: مهربو الوقود الى الاردن تحت السيطرة

المركب

قالت الجمارك السعودية ان كثفت من حملاتها ضد مهربي الوقود عبر المنافذ الحدودية ، ومن بينها الاردن ، مشيرة الى انه منذ بداية العام الحالي ، وحتى منتصف شهر تشرين اول الجاري ، ضبطت كوادر الجمارك عبر جميع منافذها " 4.7 ملايين لتر"، وحوالي 36 مليون كغم من مشتقات بترولية مقيدة .

ونقلت صحيفة الرياض عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى قوله انه خلال ذات الفترة ضبط 1915 ، في 1920 حالة ضبط .

وبين العيسى أكثر المنافذ الجمركية التي يتم من خلالها ضبط تهريب المشتقات البترولية المدعومة المصادرة هي جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وجمرك ميناء الجبيل، وجمرك جسر الملك فهد، و جمرك البطحاء ، مشيرا الى ان عمليات التهريب تنشط على الحدود الأردنية والإماراتية واليمنية براً، مقابل التهريب عبر طريق الموانئ في جدة والدمام .

وقال العيسى ان عمليات التهريب تنشط رغم القيود الصارمة التي تفرضها الجهات الرسمية لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي تحقق عوائد مالية خيالية للمهربين، مشدداً على أن الإغراءات المالية دفعت كثيراً من سائقي الشاحنات والصهاريج إلى المجازفة بصورة مستمرة لتهريب المشتقات النفطية السعودية، التي تحظى بدعم من الحكومة، إلى دول مجاورة بشتى الطرق، حيث يستخدم المهربون مسميات مسموح بتصديرها مثل مسميات: منتجات بتروكيماوية ومنظفات وسوائل تبريد وغيرها من المواد المماثلة.

وقابلت الجهات الرسمية السعودية محاولات التهريب بتطبيق أساليب حديثة للكشف عن عمليات التهريب والحدّ منها، باعتبارها تهديداً للاقتصاد الوطني في المقام الأول.

واوضح ان من ضمن هذه الاساليب والضوابط عدم سماح الجمارك بوجود خزانات اضافية او خزانات اكبر من القياسية في الشاحنات، وفي حالة وجودها يستوفى الفرق بين السعر المحلي للوقود والسعر العالمي، مضيفا أنها ايضا تقوم بسحب عينات قبل السماح بتصدير المواد الكيميائية والمنظفات وغيرها من السوائل المحتمل خلطها بالوقود وتحلل بالمختبرات المختصة، كما تطبق الجمارك نظام المخاطر وبالتالي استهداف من لديه سابقة في محاولة تهريب المشتقات البترولية بحيث لايسمح له بالتصدير الا بعد دفع تأمين نقدي للجمارك مع سحب عينات وتحليلها بالمختبرات المختصة، لافتا إلئ أن من الضوابط ايضا منع تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيوت.

وبين العيسى ان هذه الضوابط حدت من عمليات التهريب، مؤكدا ان ضخامة المضبوطات تدل على إحكام الرقابة.