بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!
بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!
لا يزال مجتمع الضمان الاجتماعي ينتظر خطوة شجاعة مرتقبة من رئيس الوزراء بردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان المرسل من إدارة مؤسسة الضمان السابقة لدولته بتاريخ 6 / 9 / 2022.
فهذا المشروع الذي تضمّن تعديلات على (47) مادة في القانون النافذ حالياً، ينطوي على مغالطات وكوارث تأمينية وقانونية كثيرة، ويهدّد مستقبل الضمان وديمومته كما يهدد أرضية الحماية الاجتماعية لا بل ويخرقها، وقد أوضحنا معظم ذلك بالتفصيل من خلال عشرات المنشورات السابقة وكشفنا عورات هذه التعديلات ومخاطرها على الجميع.
الكرة الآن في ملعب الرئيس الخصاونة، وبقرار شجاع منه يستطيع أن يحسم الموضوع وأن يبعث برسالة طمأنينة واضحة وقوية لأكثر من مليوني مواطن عامل وعائلاتهم بأن مستقبلهم آمِن بإذن الله مع مؤسستهم، وأن منظومة التأمينات التي تُطبقها مؤسسة الضمان ستظل مترابطة متناغمة ومستجيبة لمتطلبات الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة تحديداً ولكافة أبناء المجتمع بشكل عام.
ومن باب الأمانة والواجب والشعور بالمسؤولية، فإنني أناشد دولة الرئيس أن يحسم هذا الموضوع الذي أربكَ المجتمع بقرار سريع يُعيد فيه مشروع قانون الضمان المعدّل إلى حضن مؤسسة الضمان بإدارتها الجديدة الكفؤة للدراسة والمراجعة المتأنية، وما زلت عند قولي بأن القانون لا يحتاج إلى تعديل في الفترة الحالية، وإنما إلى مراجعة شاملة وافية قد تستغرق أكثر من سنة كاملة، وضمن منهجية واضحة ودراسات مُعلَنة وحوار ثلاثي اجتماعي فاعل وحقيقي.
التعديلات المقترحة يا دولة الرئيس مؤذية لجميع الأطراف دون استثناء من مؤمّن عليهم ومتقاعدين ومؤسسة ضمان وحكومة وأصحاب عمل وسوق عمل واقتصاد وطني..!
دعُونا من تعديل القانون الآن ولننشغل بتعديل الكثير من سياسات الضمان وبرامجه تأمينياً واستثمارياً فذلك أولى وأهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
