قطيشات عن مشروع الجرائم الإلكترونية: لن يُفَرق.. وسيؤثر على تصنيف الأردن بسلم الحريات

تستمر ردود الأفعال ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالتزايد، خاصة بعد عرضه على مجلس النواب وانكشاف بنوده للملأ، حيث هوجم باعتباره يمثل قانون "أحكام عرفية" بشكل معاصر، وفق نواب ومختصون وقانونيون وحتى الحقوقيين.

 

مشروع القانون الذي أحيل بسرعة البرق وبشكل مفاجئ الى مجلس الأمة لاقراره، دون أن يتم عرضه على مختصين ومعنيين بهذا المجال، ولا حتى مجلس النواب، أثار خلال اليومين الماضيين جدلاً كبيراً، بعد فشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب تضييق الحريات.

 

وعبر عدد كبير من النواب عن رفضهم للتعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون، الأمر الذي دفع كل من نقابة الصحفيين ومركز حماية الصحفيين للدخول على خط الاشتباك من خلال دعوة مجلس الأمة لمراجعة جدية لمشروع القانون بما يضمن حماية حرية التعبير والإعلام.

 

وفي السياق أكدت الحكومة خلال أولى جلسات مارثون نقاش مشروع القانون أمام اللجنة القانونية النيابية أن "الأردن استهدف عبر 220 ألف حساب وهمي في حملة واحدة من جهة خارجية، مبيناً ضرورة قوننة الرقمنة".

 

وبين وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه "يجب السيطرة على الهيمنة الرقمية في ظل سيادة رقمية لدول عدة"، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة.

 

وأكد الشبول أن "ما هو مجرم في الواقع، مجرم في العالم الافتراضي كذلك، حيث إن أوروبا وضعت قوانين لحماية الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي وعلينا أن نسيطر على هذه الهيمنة الرقمية".

 

وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت عبر مجلسها، بياناً دعا فيه إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.

 

وشدد بيان المجلس على عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.

 

فيما عارض مركز حماية وحرية الصحفيين وضع قيود على حرية التعبير والإعلام، مشيرا إلى أن العديد من المواد القانونية الواردة في مشروع القانون تُجيز التوقيف، والحبس، وتفرض عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف دينار، مؤكدا أن القراءة الأوليّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تُظهر توسعه في العقوبات السالبة للحرية، وتغليظ العقوبات المالية بشكل يُرهق الحق في حرية التعبير والإعلام

 

بدوره، شدد المحامي والخبير القانوني محمود قطيشات في حديثه لـ"أخبار البلد"، على أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سيعيد الأردن لمرحلة الأحكام العرفية في حال إقراره، مبيناً أن له أثر مباشر على الصحفيين.

 

وأكد أن هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على تصنيف الأردن على سلم الحريات أمام الدول العالمية، موضحاً أنه لا يجوز أن تكون عقوبة "التحريض على الفجور والدعارة" أقل من عقوبة اغتيال الشخصية، لأن القانون أخذ بتعاريف جديدة لم تكن موجودة فيه، مثل مصطلح "اغتيال الشخصية" والذي لا يعتبر قانوني ولم يتواجد في قانون العقوبات ويعتبر مصطلح فضفاض وسيستغل في تضييق الحريات، وهذا الأمر قد يسيء الأردن وتصنه كعدو للحريات.

 

*أثر مشروع القانون على الصحفيين 

 

وأكد القطيشات أن منتسبي نقابة الصحفيين وغير المنتسبين سيؤثر بهم القانون بشكل متساوٍ، لأن مشروع القانون يجرم أي فعل أو قول أو كتابة على مواقع التواصل، والذي تم احالته من قِبل مجلس النواب الى اللجنة القانونية، بعد فشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب تضييق الحريات.

 

جديرٌ بالذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية نصت على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

 

وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والاجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.