تخطط الحكومة المصرية لتقليص الدعم مجددا و”بشكل كبير جدا” على المحروقات والكهرباء ولكن في شكل تدريجي ضمن فترة تراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي الأحد.
وقال الجارحي في مؤتمر صحافي في القاهرة إن ذلك يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاج اليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية.
ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار بعد ما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.
وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. وادى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، ما كان يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.
لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في 5 كانون الثاني/يناير.
وقررت مصر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر تقليص دعم المحروقات بنسبة تراوح بين 25% و50% لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه، أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي.
وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت “نتيجة لسعر الصرف الحالي .. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية”.
وأوضح أن هذا “يعد أكبر تحد” تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا.
وبفعل قرارات تشرين الثاني/نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.5 جنيها في تداول الأحد.
وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لرفع فرض ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% وهي ضريبة استحدثت في أيلول/سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.
كما أعلنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الفائت رفع التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة.
وأشار الجارحي إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وخصوصا مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري تنفيذ برنامج الإصلاح.
واوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا “يسمح للمستثمرين .. بالاطمئنان الى مستوى جدية البرنامج”.
