(10) سنوات وأنا أضغط لشمول معلمات محو الأمية بالضمان.!
شكوى بين يدي سيد البلاد؛
(10) سنوات وأنا أضغط لشمول معلمات محو الأمية بالضمان.!
بالضغط يتحقق المُراد العادل، وبالتصميم والإرادة الصادقة يتحقق الإصلاح.
لقد كتبت عشرات المقالات ووجّهت عشرات النداءات وتحدّثت عبر كل الفضائيات وفي مختلف الندوات واللقاءات رافعاً صوتي على مدى أكثر من عشر سنوات مطالباً برفع الظلم الذي تتعرض له معلمات محو الأمية وتعليم الكبار والعاملات في مراكزها، وكان عدد هذه المراكز بحدود (520) مركزاً منتشرة حول المملكة، فيما تقلّص عددها الآن إلى حوالي (163) مركزاً.!
بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..!
معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..!
مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!!
مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!!
ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟!
من جديد، فإنني أحمّل الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، وأتوجه بالشكوى إلى مقام سيد البلاد، الذي طالَبَنا بالضغط من أجل إحقاق الحق وإقالة الاعوجاج، أتوجه إلى جلالته بالشكوى على وزارة التربية ومؤسسة الضمان لتقصيرهما لا بل للإمعان بالإصرار على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!
ولن أستسلم ولن أمَلّ مهما طالَ التغافل من المطالبة والضغط لإحقاق هذا الحق ما حييت.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
