كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!

 

أطالب بتدابير وقائية وعقابية رادعة؛

 

كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!

 

أطالب وزيرة العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس اتحاد نقابات العمال أن يتوجّهوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المصنع الذي تعرض فيه (110) عمال لإصابات عمل وأصيبوا بالتسمّم إثر استنشاقهم مواد كيميائية خلال عملهم في المصنع بمنطقة الظليل، وأن يصطحبوا معهم فريقاً من المفتشين وأخصائيي السلامة والصحة المهنية من الوزارة والمؤسسة للوقوف على أسباب الحادثة وطبيعة الإصابات.

 

الحادثة تدل على أن إجراءات وتدابير السلامة والصحة المهنية في المصنع ليست جيدة، وتدل على إخلال واضح من قِبَل إدارة المصنع بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وبصورة كبيرة، مما لا يمكن السكوت عليه، فَأَنْ يتعرض هذا العدد الكبير من العمال لحادثة كهذه دفعةً واحدة، فهذا أمر خطير، يستدعي فعلاً التحقيق والتفتيش من قِبَل مفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ومؤسسة الضمان، والوقوف على أسباب الحادثة، والتحقق من كافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية في المصنع، وإنفاذ القانون في حال ثبتَ أن هناك تقصيراً من جانب إدارة المصنع في الإجراءات المتّخذة في مجال السلامة العامة بشكل عام وتدابير السلامة والصحة المهنية بشكل خاص.

 

وفيما أعتقد فإن هذه الحادثة، سجّلت أكبر عدد إصابات عمل في منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان عبر تاريخ مؤسسة الضمان منذ 44 عاماً، فالإصابات سيتم تكييفها بالتأكيد على أنها إصابات عمل، وهناك حقوق تأمينية للعمال المصابين الذين نرجو الله أن تكون إصاباتهم طفيفة وأن يتشافَوْا منها عاجلاً. 

 

دائماً العمال هم مَنْ يدفعون الثمن وهم الضحايا، وعلى المسؤولين الرسميين إنفاذ القانون دونما هوادة ومنها تعزيز تدابير الوقاية في كافة أمور السلامة والصحة المهنية، ومنها أيضاً إجراءات عقابية مثل رفع اشتراكات تأمين إصابات العمل على المصنع من (2%) من الأجور إلى (3%) أو (4%) ضمن ما يسمح به القانون، وفقاً لتقرير التفتيش وتقييمه لأوضاع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالمصنع.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي