*هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |   حملة الخير الرمضانية في القدس: 5112 كوبوناً عبر 16 متجراً لدعم الأسر وتنشيط السوق   |   Orange Jordan Launches》Inspiring Change” Award 2026 with Capital Bank & int@j》   |   Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية   |   الحجاج: الرياضة سلاح الشباب في مواجهة المخدرات   |   النقد سهل لكن العمل هو الامتحان الحقيقي   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025   |   الأردن ليس ساحة لحروب الآخرين… وسيادته خط أحمر يحميه جيشٌ لا يساوم على الوطن   |   قد توعّدني العبد   |   شقيرات: مخزون المملكة من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأساسية آمن للغاية وسلاسل التوريد تعمل بوتيرة مستقرة   |   العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟   |   البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد 《افعل الخير في شهر الخير》   |   زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد   |   كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب   |   مجموعة المطار الدولي تعزز الربط الإقليمي لمطار الملكة علياء الدولي بإطلاق مسار عمّان-الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية   |   أبو رمان: الحكومة تبحث عن «نقطة تعادل لا نهائية» في قانون الضمان الاجتماعي   |   Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!

لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!


لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!

 

صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛

 

لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!

 

آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة "هكذا كُنّا" أو "هكذا تعوّدنا" أو "هكذا جرت العادة"..!!!

 

إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات "الغزل والنسيج" والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟ 

 

هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!

 

أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!

 

أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.

 

أخيراً أقول لكم؛ 

هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!

بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!

من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي