"المستهلك" تحذر من اللحوم المجهزة مسبقا في المولات والمحلات التجارية
المركب
تسلمت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى موثقة من المواطنين حول شرائهم لمنتجات من اللحوم من بعض المولات والمحلات التجارية تتلخص بفساد هذه اللحوم وانتهاء صلاحيتها مما يسبب لهم خسائر مالية بالاضافة الى تهديد سلامة امنهم الغذائي .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان اللحوم المجهزة للبيع في بعض المحلات التجارية يكون قد تم تجهيزها ووضعها امام المواطنين وبالعادة تكون تحمل تاريخ الانتاج والكمية والسعر المعلن على هذه العبوات الا ان الشفافية في الموضوع واحقية المستهلك تتلخص بان يقوم باعة اللحوم في تقطيعها امام المستهلك عند الشراء وليس تجهيزها مسبقا تلافيا لاي شكوك قد تحدث لاحقا من قبل المستهلك وهذا حق من حقوق المستهلك في معرفة البيانات حول اي منتج .
واوضح عبيدات ان حماية المستهلك تلقت عددا من الشكاوى من قبل المواطنين موثقة بشكاوى تقدموا بها الى الجهات التي ابتاعوا منها هذا المنتج بالاضافة الى بعض العينات منها والتي لم تبقي مجال للشك انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يكون قد نتج عن اطفاء الثلاجات او عرضها لمدة زمنية طويلة بالتزامن مع تعرضها لدرجات حرارة مختلفة وهو بطبيعة الحال يؤدي الى افساد هذا المنتج بصورة او باخرى .
واضاف عبيدات ان من حقوق المستهلك المتعارف عليها هو الحصول على سلعة او منتج صحي وسليم بجودة مقبولة وسعر منطقي وبخلاف ذلك فان ما يحدث يعتبر تعدي على حقوق المستهلك وتحايل غير قانوني وانه من خلال تتبع الكوادر العاملة لدى حماية المستهلك في جولة شملت عددا من المحلات التجارية الكبرى في بعض انحاء المملكة وخصوصا في العاصمة عمان وجد ان الغالبية العظمى تقوم بتجهيز اللحوم وتقطيعها ووضعها في عبوات وعرضها من خلال الثلاجات دون التأكد من قبل المستهلك من نوعية اللحوم المستخدمة ومصدرها بالاضافة الى البيانات الخاصة بهذا المنتج والتي هي ادنى حقوق المستهلك اينما كان .
وطالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على هذه المحلات التي تتداول مثل هذه المنتجات وان يتخللها فحص ورقابة غذائية والزامها بعدم تجهيز اي نوع من اللحوم مسبقا تحت طائلة القانون وان يكون تجهيز هذه المنتجات من اللحوم امام المستهلك مباشرة على ان يتوازى مع ذلك وجود بطاقة بيان تحدد نوعية اللحوم ومصدرها وتاريخ الذبح بالاضافة الى السعر المعلن وكذلك ضرورة التأكد من المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومدى مطابقتها للشروط الصحية وهذا معمول به في كافة الدول المتقدمة التي تراعي حقوق المستهلك وتحافظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير الشروط اللازمة لذلك .
وناشد عبيدات المواطنين بعدم شراء اللحوم المجهزة مسبقا وان يتم الاشتراط على الباعة بضرورة تجهيزها امامهم كما تقوم بهع بعض المحلات المتخصصة في بيع اللحوم وخصوصا تلك اللحوم التي تكون مقطة ومبهرة ومجهزة للطهي حيث بقائها مدة من الوقت واختلاف درجات الحرارة قد يؤدي الى افسادها وتصبح غير صالحة للاستهلاك .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان اللحوم المجهزة للبيع في بعض المحلات التجارية يكون قد تم تجهيزها ووضعها امام المواطنين وبالعادة تكون تحمل تاريخ الانتاج والكمية والسعر المعلن على هذه العبوات الا ان الشفافية في الموضوع واحقية المستهلك تتلخص بان يقوم باعة اللحوم في تقطيعها امام المستهلك عند الشراء وليس تجهيزها مسبقا تلافيا لاي شكوك قد تحدث لاحقا من قبل المستهلك وهذا حق من حقوق المستهلك في معرفة البيانات حول اي منتج .
واوضح عبيدات ان حماية المستهلك تلقت عددا من الشكاوى من قبل المواطنين موثقة بشكاوى تقدموا بها الى الجهات التي ابتاعوا منها هذا المنتج بالاضافة الى بعض العينات منها والتي لم تبقي مجال للشك انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يكون قد نتج عن اطفاء الثلاجات او عرضها لمدة زمنية طويلة بالتزامن مع تعرضها لدرجات حرارة مختلفة وهو بطبيعة الحال يؤدي الى افساد هذا المنتج بصورة او باخرى .
واضاف عبيدات ان من حقوق المستهلك المتعارف عليها هو الحصول على سلعة او منتج صحي وسليم بجودة مقبولة وسعر منطقي وبخلاف ذلك فان ما يحدث يعتبر تعدي على حقوق المستهلك وتحايل غير قانوني وانه من خلال تتبع الكوادر العاملة لدى حماية المستهلك في جولة شملت عددا من المحلات التجارية الكبرى في بعض انحاء المملكة وخصوصا في العاصمة عمان وجد ان الغالبية العظمى تقوم بتجهيز اللحوم وتقطيعها ووضعها في عبوات وعرضها من خلال الثلاجات دون التأكد من قبل المستهلك من نوعية اللحوم المستخدمة ومصدرها بالاضافة الى البيانات الخاصة بهذا المنتج والتي هي ادنى حقوق المستهلك اينما كان .
وطالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على هذه المحلات التي تتداول مثل هذه المنتجات وان يتخللها فحص ورقابة غذائية والزامها بعدم تجهيز اي نوع من اللحوم مسبقا تحت طائلة القانون وان يكون تجهيز هذه المنتجات من اللحوم امام المستهلك مباشرة على ان يتوازى مع ذلك وجود بطاقة بيان تحدد نوعية اللحوم ومصدرها وتاريخ الذبح بالاضافة الى السعر المعلن وكذلك ضرورة التأكد من المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومدى مطابقتها للشروط الصحية وهذا معمول به في كافة الدول المتقدمة التي تراعي حقوق المستهلك وتحافظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير الشروط اللازمة لذلك .
وناشد عبيدات المواطنين بعدم شراء اللحوم المجهزة مسبقا وان يتم الاشتراط على الباعة بضرورة تجهيزها امامهم كما تقوم بهع بعض المحلات المتخصصة في بيع اللحوم وخصوصا تلك اللحوم التي تكون مقطة ومبهرة ومجهزة للطهي حيث بقائها مدة من الوقت واختلاف درجات الحرارة قد يؤدي الى افسادها وتصبح غير صالحة للاستهلاك .
