حقوقيون إسرائيليون يقرون بمسؤولية جيشهم عن تجويع السكان في قطاع غزة ويدعون لوقف حرب الإبادة

 

أقرّ حقوقيون إسرائيليون، اليوم، بمسؤولية جيشهم عن تجويع السكان في قطاع غزة، داعين لوقف حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر 19 على التوالي.

جاء ذلك في مظاهرة وسط تل أبيب، دعت لها منظمة “آباء ضد اعتقال الأطفال” الحقوقية الإسرائيلية (خاصة)، تحت شعار “الأواني الفارغة”، احتجاجًا على سياسة التجويع المتعمّدة التي تمارسها إسرائيل بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.

ورفع المشاركون أواني طعام فارغة في ساحة التظاهر، في إشارة رمزية إلى ما يعيشه سكان غزة من مجاعة نفذها الجيش الإسرائيلي بإغلاقه المعابر منذ أكثر من شهرين.

وقالت المنظمة في منشور لها على “إنستغرام”: “عندما يُجَوَّع الملايين، ويذهب الأطفال للنوم بلا طعام لأيام، لا بد أن نقف ونقول: كفى للحرب، كفى للتجويع”.

وتعتمد غزة، البالغ عدد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس/آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية ضد القطاع في 18 من الشهر ذاته.

 

ويمثل المشاركون في المظاهرة تيارًا صغيرًا ومحدود التأثير داخل المجتمع الإسرائيلي، غالبيتهم من نشطاء اليسار والمعارضين لسياسات الحكومة.

بينما تُظهر استطلاعات الرأي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تدعم استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لكنها تربط إنهاء الحرب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد لازار لصالح صحيفة “معاريف” العبرية (خاصة)، أن 57 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب ضد قطاع غزة لدفع حركة “حماس” إلى الموافقة على صفقة تبادل أسرى جديدة ووقف لإطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، عبر إغلاق المعابر الرئيسية أمام دخول الغذاء والدواء والوقود لليوم الـ54 على التوالي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مختلف القطاعات الحيوية، وفق مؤسسات أممية.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان بقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، حيث طالب النائب بالكنيست (البرلمان) أفيخاي بورون، وهو من حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، باقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وفق بيانات رسمية.