مسؤول برازيلي: تخطينا الأسوأ في قضية اللحوم الفاسدة

المركب

أغلقت بعض الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، الا ان وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".

لم يكد يمر أسبوع على إعلان الشرطة البرازيلية عن التحقيق مع شركات تقدم رشى للمفتشين لاصدار شهادات بصلاحية لحوم فاسدة للتصدير والاستهلاك، حتى بدأ قطاع صناعة اللحوم الضخم في البرازيل بالترنح مع وقف الصين وزبائن كبار آخرين استيراد لحوم الابقار والدواجن البرازيلية أو تشديد الرقابة عليها.

وفي مقابلة مع فرانس برس، أكد وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي الخميس ان المشكلة معزولة وان منتجات بلاده لا تشكل أي خطر. لكن الضرر الاقتصادي على أكبر بلد في اميركا اللاتينية قد يكون فادحا، فبحسب تقديرات ماغي باتت مبيعات تقدر قيمتها ب 1,5 مليار دولار في دائرة الخطر.

وفي اشارة أخرى على مدى تأثير هذه القضية، أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة "جيه بي اس" في الخميس عن ايقافها انتاج لحوم الأبقار لمدة ثلاثة أيام في 33 مركز انتاج من أصل 36 مركزا، وسيتبع ذلك الأسبوع المقبل تقليص الانتاج الى 35 بالمئة من الطاقة الانتاجية.

وذكرت الشركة في بيانها ان "هذه الاجراءات تهدف الى ضبط الانتاج الى حين حل مشكلة الحظر".

من ناحية أخرى تبذل البرازيل جهودا دبلوماسية مع الدول التي فرضت حظرا على لحومها و لاسيما الصين لاقناعها باستئناف الاستيراد.

وقال ماغي "أعتقد اننا تخطينا الأسوأ".

وتابع "كل البلدان تظهر حسن النية. هم يتفهمون بأنه مع الاجراءات التي وضعناها خلال السنوات الماضية، وحقيقة ان المستوردين أنفسهم يقومون ايضا بالتحقق من البضائع، بامكانهم ان يطمئنوا إلى جودة منتجاتنا".

وقال ماغي ايضا ان التحدي امام البرازيل هو اقناع الاسواق انه في حين يوجد "بعض الموظفين العامين الفاسدين، فان احدا لم يتهمنا ولو للحظة بأن منتجاتنا ليست ذات نوعية جيدة، خاصة تلك المعدة للتصدير".

وقال "علينا ان نفرق بين هذين الأمرين".

ومع حظر الصين وهونغ كونغ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية وحظر الاتحاد الأوربي فقط استيراد المنتجات من مراكز الانتاج ال 21 التي تخضع للتحقيق، يبقى مصير البضائع التي تم شحنها غامضا.

وأعلن ماغي سابقا ان هناك خمسة آلاف حاوية محملة باللحوم جرى شحنها وباتت على متن السفن، الا ان هذه المنتجات غير مشكوك بها. وقال لفرانس برس ان مركز انتاج واحداً قيد التحقيق كان يقوم بالتصدير.

واضاف "طلبنا بالفعل اعادة كل الحاويات التي كانت في مرحلة الترانزيت. لا وجود لأي خطر بأن يستلم احد البلدان منتجات أرسلت مؤخرا من هذه المراكز ال 21".

وعبر وزير الزراعة البرازيلي مثل عدد آخر من المسؤولين عن استيائه من طريقة تصرف الشرطة.

فحكومة تامر هي حاليا في مواجهة مع مدعين عامين يحققون في قضايا فساد واحتيال في شركة النفط الوطنية بتروبراس، وقضية اللحوم زادت من مستوى التشنج.

وسأل ماغي لماذا لم تقل الشرطة شيئا من قبل عن هذا الموضوع مع أن التحقيق الذي تم الاعلان عنه الاسبوع الماضي كان جارياً منذ سنتين.

وقال "هذه واحدة من أخطاء العملية"، واضاف "الشرطة الفدرالية ارتكبت خطأ عندما تعين عليهم التواصل مع الإعلام. لقد بالغوا في بعض الأماكن، وقاموا بتغذية خيال الجمهور".