هل اطلعت دولة الرئيس على نتائج الدراسات الإكتوارية لمؤسسة الضمان.؟

 

عام على تقلّدك الولاية العامة وأحمّلك مسؤولية الضمان؛

 

هل اطلعت دولة الرئيس على نتائج الدراسات الإكتوارية لمؤسسة الضمان.؟

 

أعتقد أن من واجب رئيس الوزراء أن لا يكتفي بقراءة التقارير الدورية الربعية التي تُقدّم له من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، بل أن يقرأ أيضاً نتائج الدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وهي الأهم.

 

من هذا المنطلق، أرى أن يطّلع الرئيس على الملخّصات التنفيذية للدراسات الإكتوارية الثلاث الأخيرة؛ التاسعة والعاشرة والحادية عشرة (غير المنشورات حتى هذه اللحظة)، لمقارنة مؤشّراتها والوقوف على واقع الوضع المالي للمؤسسة ونظامها التأميني، وذلك انطلاقاً من حقيقة ما قرّره دستور الملكة من ولاية عامة للحكومة ورئيسها أولاً، ثم كون الحكومة هي المنشأة الأكبر المشغّلة للأيدي العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان، حيث يشكّل المؤمّن عليهم من القطاع العام حوالي 39% من إجمالي المؤمّن عليهم الفعالين حالياً. وثالثاً كون الحكومة هي الضامن لأي عجز يحصل في مؤسسة الضمان، لا سمح الله، من خلال قرض تقدمه الحكومة للمؤسسة وتسترده لاحقاً. 

 

قراءة الرئيس لنتائج التقييم الإكتواري لمركز مالي الضمان مهمة وتعكس اهتمام الحكومة بمؤسسة الضمان وورسالتها الاجتماعية بتوفير منظومة حماية اجتماعية باتت هي الأهم والأقوى في المملكة ولم يعد ثمة ما يمكن ما يعلوها في مستوى الحماية واتساعها، وأن ضمان استدامة وتعزيز هذه المنظومة وتمكينها مرتبط بشكل مباشر بمتانة المركز المالي للمؤسسة. إضافة إلى الدور الاقتصادي والتنموي المهم لصندوق استثمار أموال الضمان. 

 

على الرئيس أن يبادر ويولي مزيداً من اهتمامه بهذه المؤسسة العظيمة الرائدة التي نريدها جميعاً أن تظل موضع الثقة والأمانة لكل الأردنيبن والعمال على امتداد الوطن. 

 

أقول لدولة الرئيس اقرأ الدراسات الإكتوارية فوراً وسوف ترى أن مؤشّرات الدراسة الأخيرة "الحادية عشرة" لن تكون مريحة كما سابقاتها، وبحسب توقّعاتي سنشهد نقطة التعادل الأولى ما بين نفقات المؤسسة وإيراداتها التأمينية خلال العام 2031 ما ستكون معه حكومتك مُلزَمة اعتباراً من اليوم بالسير بإجراءات تعديل قانون الضمان، الذي لن يكون تعديلاً سهلاً. علماً بأن لديّ الحلول والأدوات التي إنْ تم الأخذ بها وتفعليها لن نكون بحاجة إلى تعديلات قاسية على القانون.

 

دولة الرئيس؛ لقد دعوتك غير مرة للقراءة والنقاش والاجتماع مع مجالس الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار ومجلس التأمينات ولم تفعل. وها أنذا اليوم ومع مرور عام كامل على تقلّد دولتكم مسؤولية رئاسة الحكومة ألحّ عليك بأن تقوم بذلك، وأُحمّلك المسؤولية كما أحمّل مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية إزاء تبعات ما يمكن أن يصيب المركز المالي للضمان من ضعف أو عجز لا سمح الله.!

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#رئاسة_الوزراء

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#صندوق_استثمار_أموال_الضمان_الاجتماعي