الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

 

 

 

عَمّان –عقدت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في عمان اليوم الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس إدارتها بمشاركة ممثلي غرف التجارة الإسلامية من 16 دولة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة.

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الغرفة المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال الإسلامي على مستوى العالم.

واكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل، أهمية الاجتماع في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين غرف التجارة الإسلامية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

وعبر الشيخ كامل عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبد الله الثاني لرعايته السامية لفعاليات منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي الذي سيعقد يوم غد في عمان. 

واكد اهمية المنتدى الذي يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة وبناء جسور الشراكة بين القطاع الخاص الإسلامي.

واشاد الشيخ كامل بالجهود الكبير التي بذلتها غرفة تجارة الأردن، ولكافة التدابير والترتيبات التي ساهمت في إنجاح الاجتماع.

من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن 

 العين خليل الحاج توفيق، إن استضافة الأردن لهذا الاجتماع تمثل محطة مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الإسلامية وتبادل الرؤى حول آليات التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة البينية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والزراعة والخدمات. 

وأضاف الحاج توفيق أن الاجتماع يشكل فرصة استراتيجية لتقييم واقع التعاون الاقتصادي الإسلامي، ومناقشة التحديات المشتركة، واقتراح الحلول الكفيلة برفع مستوى التكامل التجاري والاستثماري بين الدول.

وأكد الحاج توفيق أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على القرارات التي ستصدر عنه، بل تمتد لبناء علاقات مؤسسية فاعلة ومستدامة بين مكونات القطاع الخاص الإسلامي، وتوحيد الجهود من أجل تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، مشيراً إلى أن غرفة تجارة الأردن ترى في هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وبناء جسور الثقة والتعاون.

وأشار نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، رفعت هسار جيكلي أوغلو، إلى أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يشهد تقلبات كبيرة وزيادة في السياسات الحمائية، ما يعكس هشاشة الأسواق وتحديات التجارة الدولية. 

كما أشار إلى الأحداث المؤسفة في غزة والضفة الغربية وامتداد التوترات إلى دول المنطقة مثل لبنان وسوريا وإيران وقطر، مشيداً بجهود الوساطة المبذولة من قطر ومصر، ومعرباً عن موقف بلاده الداعم للعالم الإسلامي في السعي لوقف الاعتداءات وتحقيق الاستقرار.

وأكد أوغلو أن استعادة الاستقرار في المنطقة شرط أساسي لتعزيز التجارة والازدهار الاقتصادي، وأن احترام القيم الإنسانية المشتركة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات يمثل أولوية لضمان أمن الشعوب وتطوير الاقتصاد الإقليمي، مؤكداً أن تعزيز السلام والاستقرار سيكون له أثر مباشر على ازدهار التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الغرف والاتحادات التجارية من 16 دولة إسلامية، إلى جانب نخبة من قادة الفكر الاقتصادي وصنّاع القرار في العالم الإسلامي، التقدم المُحرز في مشروعات ومبادرات الغرفة الإسلامية التي تهدف إلى تمكين منظمات القطاع الخاص ودعم مؤسسات الأعمال المسلمة في الدول غير الإسلامية.

كما تم إعادة انتخاب عبد الله صالح كامل بالتزكية رئيساً للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لفترة جديدة (2026 – 2030)، سعيًا لتعزيز دور الغرفة كحاضنة للتكامل الاقتصادي الإسلامي ورائدة في صياغة مستقبل اقتصادي واعد للأمة الإسلامية.

واستعرض الاجتماع مسارات مبادرة فلسطين التي أطلقتها الغرفة خلال الاجتماع 39 للجمعية العمومية في قطر، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتمكين الشباب للعمل عن بُعد وإتاحة فرص العمل لهم مع مختلف الشركات والمنظمات حول العالم من خلال أدوات الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن رفع القدرات بالمجالات المختلفة عبر التدريب اللازم، مما يسهم في دمج فلسطين في السوق العالمي وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن رغم التحديات.

كما تم استعراض المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة للغرفة للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الغرفة، تكريماً لأجيال أسهمت في بناء صرحها الكبير وترسيخ قيم التعاون والريادة واستشراف آفاق المستقبل المنشود للعالم الإسلامي.

وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الوحيد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إسلامية، ويقع مقرها الرئيسي في باكستان، ولها مكاتب إقليمية في مصر وتركيا والسعودية. وتهدف الغرفة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، فيما تتألف عضويتها من الغرف الوطنية والاتحادات ومجالس غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.