عاملات: مصنع ألبسة بالطفيلة لا يتقيد بالحد الأدنى للأجور

المركب 

اشتكت عاملات بمصنع الطفيلة للألبسة والذي يمتلكه مستثمر أجنبي من عدم تقيد الإدارة بقرار الحكومة القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دينار، والذي من المفترض تطبيقه مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، باعتباره حقا لكل عامل.
وأشارت هؤلاء العاملات، اللواتي طلبن عدم نشر أسمائهن خوفا من المساءلة، أن سلم الرواتب القديم البالغ 190 دينارا مايزال معمولا به في المصنع الذي أنشئ بالتعاون ما بين وزارة العمل ومستثمر أجنبي بهدف تشغيل نحو 500 فتاة من فتيات الطفيلة.
وأوضحن أن العمل الذي يمتد من الساعة السابعة والنصف صباحا وينتهي في الساعة الرابعة يستحق أن يتم رفع الرواتب، ومنح المزيد من العلاوات المختلفة، حيث أن كافة الحوافز والعلاوات هي بيد الشركة؛ وتتمثل في بدل عدم تغيب، وبدل وجبة طعام خفيفة تقدر بنحو 15 دينارا شهريا.
ولفتن إلى أن الشركة تهدد في حال رفعت الأجور للحد الأدنى أن يتم خصم العلاوات التي تعتبرها هبة منها وليس حقوقا لهن، في الوقت الذي يجب أن تكون الأجور أعلى من ذلك بكثير لما يقدمنه من جهد كبير في العمل.
وأضفن أن ظروف العمل صعبة لما يواجهنه من تطاير لغبار الأقمشة والبقاء لساعات طويلة وراء ماكينات الخياطة لأكثر من ثماني ساعات.
من جانبه، أكد مدير المصنع عصام الشماسات أن العاملات تتوفر لهن كافة الظروف المريحة، بما يحقق لهن السلامة العامة والشروط الصحية، مشددا أن الرواتب الشهرية لهن تساير الأجور المعمول بها.
وبين أن عملية الإنتاج تتراجع أحيانا نتيجة قصور بعض العاملات تجاه العمل، وعدم القيام بإنجاز المطلوب منهن، حيث يمكن أن تنجز العاملة عددا معينا من القطع يقل إلى النصف أو الثلثين عما هو مطلوب، وهو وفق قدراتهن ولا يطلب منهن إنجاز ما هو فوق طاقتهن.
وأضاف أن العاملة تستحق راتبا قدره 190 دينارا، إضافة إلى علاوات مختلفة ترفع قيمة الراتب الشهري لكل عاملة إلى نحو 270 دينارا، وفترات استراحة كافية للإفطار وغيره.
وقال الشماسات إن مجموع العلاوات التي تمنحها الشركة للعاملات تصل إلى أكثر من 30 دينارا تضاف إلى رواتبهن الشهرية.
بدوره، قال المدير الإداري لشركة الأزياء التقليدية هيثم الحمايدة إن الحكومة لم تصدر قرار الحد الأدنى للأجور إلا في مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، ولم يطبق القرار في شركات عديدة.
ولفت إلى أن الشركة عازمة على تطبيق القرار الحكومي القاضي برفع الرواتب ليصل للحد الأدنى للأجور، نهاية الشهر الحالي، وبأثر رجعي، على أن تقسم الزيادة في الراتب على مرحلتين؛ الأولى نهاية شهر نيسان (ابريل) الحالي بواقع 50 % من الزيادة بقيمة 15 دينارا، على أن يتم منح النصف الثاني منها مطلع آذار (مارس) العام المقبل، مؤكدا أنه لن يضيع حق للعاملات.
وأشار الحمايدة إلى منح تقدمها الشركة برغبة منها لتحسين ظروف العاملات المالية، وتسهم في تحفيزهن على العمل، كبدلات الطعام وبدل حضانة لأطفالهن، وبدل عدم تغيب عن العمل.