شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي تقر بياناتها المالية بإجماع المساهمين وانجازات يحققها مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية
المركب
صادقت الهيئة العامة لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2016 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية الشركة للفترة المالية المنتهية .
ووافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما وافقت على قبول استقالة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين وانتخاب كفاح محارمة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل .
وكانت الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها العادي الثامن يوم الخميس الموافق 20/4/2017 بحضور مساهمين يحملون 15.2 مليون سهم من أصل 20 مليون سهم يشكلون ما نسبته 76.2 % من رأس المال الشركة .
وقال أ.محمد طه الحراحشة رئيس مجلس الإدارةان عام أخر من الأعوام الاقتصادية الصعبة التي مرت على الأردن والتي شهدت تراجعاً اقتصادياً كبيراً تمثل في ضعف القوة الشرائية وتراجع ملحوظ في الحركة التجارية وارتفاع مستوى المديونية وخوف وترقب لرأس المال دفعه إلى الإحجام بل والتوقف عن الاستثمار خوفاً مما هو آت ولا يخفى على الجميع النتائج السلبية الناتجة عن هذا الإحجام والتوقف لعمل رأس المال من ضعف عرض السيولة النقدية وتقلص فرص الاستثمار وتدني الدخول للأفراد.
وأضاف إننا في نفس الوقت نحرص كل الحرص على توقع الأحداث وفهمها لتجنب المخاطر والمحافظة على حقوق المساهمين والسعي لزيادة الأرباح والمكاسب لاستمرار البناء على ما تحقق في السنوات السابقة لتبقى مزدهرة وقادرة على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية القاسية .
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الاسراء الدكتور. فؤاد محيسن في كلمة شاملة ووافية مزجت بين تداعيات السياسة باهداف السياسة الدولية معرجا بها الى قمة البحر الميت والرؤية الجديدة والامال الكبرى ودور القطاع الخاص جاء فيها ان ما تشهده منطقتنا العربية اليوم من اشتداد الاضطرابات والحروب، والتداعيات السياسية الخطيرة التي تنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والنظم المالية فيها ، باتت المرحلة التي نمر بها هي الأدق في تاريخنا الحديث ، حيث تتعاظم التطورات الدولية المتسارعة مع التحولات العربية المذهلة وعلى جميع الأصعدة والتي من شأنها أذا استمرت على هذا النحو ان تشكل مرحلة جديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تطال جوهر النظام الاقتصادي العالمي والدول العربية جزء لا يتجزأ من هذا النظام .
وأضاف د.محسين ان عالمنا العربي يقع اليوم في مرمى أهداف السياسية الدولية ، وتتشابك في ساحته المصالح الإستراتيجية للقوى العظمى ، فخلال السنوات الخمس الماضية غيرت الأحداث وتفاعلاتها المشهد العربي ، وأحدثت فاصلاً تاريخياً بين سكون طويل أشبه بالسبات ، وبين حروب وثورات أشبه ببركان بفوهات متعددة التي أفسحت المجال أمام انتشار الإرهاب ، وأطلقت الوحش الطائفي، وأدت إلى تدمير أوطان ، ومقتل الآلاف، وتهجير الملايين ،وتبديد مستقبل أجيال وسط تدخلات وتبدلات جوهرية في تمركز القوى الإقليمية وأدوارها وإستقطاباتها .
وأشار إلى أن هذا الواقع لا سبق له ، وإن تأثيراته على الصعيد الاقتصادي لن تكون أقل أهمية من تأثيراته على الصعيد السياسي ، وقد قلنا سابقا أن نتائج ما يسمى بالربيع العربي ، قد تحولت إلى شتاء اقتصادي قارص مع استمرار التوقعات في انخفاض معدلات النمو وتدهور مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل زيادة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الدين العام وتفاقم مشكلات الفساد .
وبين د. محيسن بين أربع نيران مشتعلة ... فلسطين المحتلة غرباً , وسورية شمالاً , والعراق شرقاً , واليمن جنوباً، والأردن البلد المضيف ما زال يعاني من شرر هذه النيران ومما يضيف عليه من كوارث دول الجوار ، نجحت القمة العربية التي عقدت في الجزء الشمالي من البحر الميت على قرب من جسر العودة, في لم الشمل العربي عبر استضافتها للدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية وسط مشاركة واسعة من قبل القادة ملوك ورؤساء الدول العربية وهي مشاركة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الدول والشعوب العربية ، حيث يمثل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه عالمنا العربي أحد أبرز هذه التحديات، فالقمة العربية التي عقدت في الأردن لم تكن غافلة عن هذه التحديات وقد أحتل الشأن الاقتصادي حيزا مهماً في مداولاتها ومقرراتها وتم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بوضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة لتنفيذ هذه المقررات ومقررات القمم السابقة .
وأضاف نحن في الأردن فإن التحديات أمامنا كبيرة وكثيرة وأهمها مسألة النزوح والتي أثرت على موازنة الدولة وعرضتها إلى استنزاف حاد ومن هذا المنطلق ، فإن الأمل معقود على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016-2018 ضمن خطوات ممنهجة وإستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق مزيدا من التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها لمواجهة التبعات الاقتصادية وفي مقدمتها مكافحة مشكلة البطالة ، لا سيما فيما بين الشباب وذوي التحصيل العلمي العالي .
وهنا يبرز أهمية دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، فهو عندما يعزز قدرته على المنافسة في السوق المحلية وفي الخارج يولد فرص العمل مخففاً بذلك مشكلتي الفقر والبطالة ، ويساهم في بناء اقتصاد وطني منيع ، وبذلك يكون شريكاً رئيسيا في عملية التنمية .
وفي ختام كلمته قال د. محسين نحن في شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي نعمل كجز من القطاع المالي والقطاع المصرفي والمتوقع منه تعزيز مساهمته في تأمين التمويل الكافي للاحتياجات الاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة من خلال توجيه التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
وقال الدكتور محيسن معلقا على قائمة الدخل والدخل الشامل بأن إيرادات تمويل المرابحة ارتفعت من 670 ألف دينار العام الماضي الى 1.252 مليون دينار فيما تضاعفت مجموع الإيرادات المشتركة من 674 ألف دينار إلى 1.256 مليون دينار وكذلك ارتفع حصة الشركة من الإيرادات من 664 ألف الى 977 الف دينار بالمقابل تراجعت نفقات الموظفين من 224 الف دينار الى 216 الف دينارهذا العام وكذلك المصاريف التشغيلية الاخرى التي انخفضت من 253 الف دينار العام الماضي الى 242 الف دينار لعام 2016 فيما وصل الربح للسنة 2016 قبل الضريبة 216 الف بعد ان كان في عام 2015( 122 الف ) دينار. وانخفض مجموع المصروفات بين العامي 2015-2016 الى 20 الف دينار فبعد ان كان 478 الف اصبح في عام 2016 (458الف دينار).
وشكر المساهمين إدارة الشركة ورئاستها التنفيذية على الانجازات الكبيرة والتي تنمو وتكبر عام بعد عام .
