توجه لإلغاء اتفاقية نفطية مع ترانسيورو الكندية

المركب 

تتجه الحكومة إلى إلغاء الاتفاقية النفطية الموقعة مع شركة "ترانسيورو" الكندية في حقل حمزة.
ورفعت الحكومة إلى ديوان تشريع والرأي، مؤخرا، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "ترانسيورو اينيرجي" في منطقة حقل حمزة.
ويلغى قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "ترانسيورو اينيرجي" في منطقة حقل حمزة رقم (29) لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (5345) تاريخ 16/6/2015.
ويسمى القانون الجديد (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية العام 2014 بعد أن وقعت سلطة المصادر الطبيعية العام 2013 عليها بالأحرف الأولى؛ حيث كانت تشتمل على  شروط التنقيب عن البترول في الحقل الذي ينتج نحو 25 برميل نفط يوميا من أصل إجمالي استهلاك المملكة المقدر بحوالي 100 ألف برميل يوميا.
وكانت سلطة المصادر الطبيعية قامت بإجراءات لتسويق تطوير حقل حمزة النفطي في الأزرق متواضع الإنتاج وبمعدل لا يتجاوز 20 برميلا يوميا؛ حيث تم طرح عطاء دولي تقدمت له شركتان دوليتان وشكلت لجنة العطاءات الخاصة في حينه لجنة فنية لدراسة وتقييم العروض، وتمت الموافقة على إحالة العطاء على الشركة الكندية التي تمتاز بخبرات طويلة والقدرة الفنية والملاءة المالية.
ويقع حقل حمزة النفطي على بعد 100 كيلومتر تقريبا جنوب شرق عمان، بالقرب من الحدود السعودية، وبدأ إنتاجه بأربع آبار نفطية في العام 1985، ووصل الإنتاج التراكمي للحقل ما يقارب 900 ألف برميل بكثافة مقدارها 32 حسب مقاييس المعهد الأميركي للبترول، وذلك من مكمني شعيب والحمر وعلى أعماق تصل الى ثلاثة آلاف متر.