كيف يتعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات.؟
كيف يتعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات.؟
بدأت إلزامية شمول العاملين لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت في العام 2016، وكان الهدف حماية العامل في كافة المواقع والمنشآت التي يعمل فيها، وتحقيق العدالة بين أصحاب العمل فيما يترتّب عليهم من التزام بشمول العاملين ودفع الاشتراكات المترتّبة وفقاً لأحكام قانون الضمان، إضافة إلى تحقيق مورد للمركز المالي لمؤسسة الضمان يعزّز استدامة نظامها التأميني.
تم إيقاف الإلزامية في العام 2019 باجتهاد متسرّع وخاطىء جداً مع الأسف، رغم تحذيري من ذلك ومطالبتي باستمرار العمل بالشمول المزدوج (المتعدد والمتزامن) نظراً لانعكاساته الإيجابية على جميع الأطراف.
المهم أنه تم إعادة العمل بإلزامية الشمول المتداخل أو المزدوج في النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول من ذلك العام، بحيث يتم شمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة "تزامناً" في كل المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة بحسب المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
وبالتأكيد، فإن احتساب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر للمؤمّن الذي عمل لدى أكثر من منشأة بالتزامن (متعدد الوظائف) يتم على أساس المتوسط الأعلى لأجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته (تزامناً) شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه فيها عن (60) اشتراكاً، وهذا عادل إلى حد كبير.
ولكن وفقاً ل (التعليمات التنفيذية الخاصة بتسوية حقوق المؤمّن عليهم عن فترات شمولهم بأحكام القانون لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته) يتم إعادة اشتراكات المؤمّن عليه في هذه الحالة المقتطعة منه والمدفوعة عنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدد اشتراكه بالتزامن والتي لم تتم تسوية حقوقه عنها، ويتم احتسابها عن فترة اشتراكه التي يكون مجموع أجوره فيها أقل في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته وذلك عند خروجه من أحكام قانون الضمان بصورة نهائية.
إعادة الاشتراكات هنا تحتاج إلى توضيح كامل وشفّاف من مؤسسة الضمان، فالمادة (10) من التعليمات المشار إليها تحتاج إلى تفسير وتبرير.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
