مؤسسة بريطانية: تراجع أسعار النفط يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الخليجي في 2016

المركب-

ذكرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس″ البريطانية للأبحاث، الإثنين، إن 2016 من المرجح أن تكون السنة التي تبدأ أسعار النفط المتراجعة تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي في دول الخليج.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان)، بشكل كبير على إيرادات النفط في تمويل موازناتها.

وقالت المؤسسة (مقرها لندن) في تقرير صدر اليوم ، إن "اقتصادات دول الخليج نجت بشكل جيد من العاصفة، التي تسببت فيها تراجع أسعار النفط حتى الآن”، مضيفة، "من غير المتوقع أن تلجأ الحكومات الخليجية إلى تخفيض قيمة عملتها، لكنها قد تمهد الطريق لتشديد السياسة المالية”.

وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وتوقع التقرير، نمو الناتج المحلي الخليجي ما بين 1 و2 % على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو أقل معدل للنمو شهدته منذ مطلع الألفية الثالثة، بغض النظر عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأضاف التقرير، أنه "من المرجح أن يتباطأ النمو في السعودية، بشكل حاد عام 2016، مع بدء الحكومة خططًا لخفض الإنفاق، مستبعدًا قيام واضعي السياسات النقدية بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار”.
وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار.

وأوضح التقرير، أن قرار الحكومة الإماراتية بتحرير أسعار الوقود يعد إلى حد بعيد أجرأ الخطوات للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، والتي ستؤثر إيجابًا على معدل النمو في المدى القريب، مضيفًا أن "الاقتصاد الإماراتي المتنوع لا يزال الأفضل في منطقة الخليج”.

وكانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتبارًا من مطلع أغسطس/ آب الماضي، واعتماد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن يتباطأ النمو في قطر في العام المقبل (2016)، في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتابع تقرير "كابيتال إيكونوميكس″، أنه من المحتمل أن تكون الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، الأسوأ أداءً في الخليج.

وتعد كابيتال إيكونوميكس، واحدة من الشركات الرائدة المستقلة، في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي في العالم، وتقدم أبحاث بشأن اقتصادات الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، كما تحلل الأسواق المالية والسلع والقطاعات الاستهلاكية والممتلكات.