هذه حقيقة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من قطر بعد الحصار...؟!
المركب
قال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، إن بلاده تمتلك احتياطيات مريحة تصل إلى 340 مليار دولار، منها 40 مليار دولار نقدا.
وأضاف ابن سعود، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الصندوق السيادي القطري يمتلك أصولاً بقيمة 300 مليار دولار، "وهو ما يعطي الدوحة ملاءة مالية مريحة، وذلك إلى جانب ما تمتلكه قطر من الذهب".
وقلل المحافظ، من حجم تأثير العقوبات التي تفرضها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أن الدوحة قادرة على مواجهة صدمة المقاطعة.
وأضاف آل ثاني أن المصرف لاحظ تدفقا نحو الخارج لبعض أصحاب الأموال غير المقيمين، لكنه لم يكن بالحجم الذي قد يؤثر على القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أن تدفق الأموال نحو الداخل أكبر.
وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة وحتى الآن، لم يخرج من النظام المصرفي القطري سوى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم "ليس ذو أهمية" بالنظر لحجم القطاع المصرفي في بلاده.
وأشار إلى أن البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية، وتمتع بسيولة جيدة، "لذا فإن قطر ليست قلقة تجاه هذا الأمر".
ونفى محافظ مصرف قطر المركزي، الاتهامات التي توجهها الدول الأربع للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، قائلا: "لسنا مذنبين" و"لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب. ونعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".
ولم تنقطع حركة صادرات قطر من النفط والغاز، على الرغم من الحصار المفروض عليها من دول مجاورة، "ما يوفر تدفقا نقديا من الدولار، يلبي احتياجتها من العملة الأجنبية"، بحسب محافظ مصرف قطر المركزي.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
واعتبر أن "الاتفاقيات طويلة الأجل، التي وقعتها بلاده لتزويد عملائها بالنفط والغاز، كافية لضمان استمرار السيولة دون أية مشاكل.. الحصار لم يكن له تأثير على هذا الأمر".
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت الأسبوع الماضي، إن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة من الأزمة، إلا أن هناك تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.
ولفت تقرير موديز الأخير، إلى أن قطر تملك نقاط قوة ائتمانية، وأن الوضع لصافي الأصول في الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية "بشكل استثنائي"، سيواصل تقديم دعم كبير للتصنيف السيادي في الوقت الحاضر.
وأضاف ابن سعود، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الصندوق السيادي القطري يمتلك أصولاً بقيمة 300 مليار دولار، "وهو ما يعطي الدوحة ملاءة مالية مريحة، وذلك إلى جانب ما تمتلكه قطر من الذهب".
وقلل المحافظ، من حجم تأثير العقوبات التي تفرضها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أن الدوحة قادرة على مواجهة صدمة المقاطعة.
وأضاف آل ثاني أن المصرف لاحظ تدفقا نحو الخارج لبعض أصحاب الأموال غير المقيمين، لكنه لم يكن بالحجم الذي قد يؤثر على القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أن تدفق الأموال نحو الداخل أكبر.
وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة وحتى الآن، لم يخرج من النظام المصرفي القطري سوى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم "ليس ذو أهمية" بالنظر لحجم القطاع المصرفي في بلاده.
وأشار إلى أن البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية، وتمتع بسيولة جيدة، "لذا فإن قطر ليست قلقة تجاه هذا الأمر".
ونفى محافظ مصرف قطر المركزي، الاتهامات التي توجهها الدول الأربع للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، قائلا: "لسنا مذنبين" و"لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب. ونعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".
ولم تنقطع حركة صادرات قطر من النفط والغاز، على الرغم من الحصار المفروض عليها من دول مجاورة، "ما يوفر تدفقا نقديا من الدولار، يلبي احتياجتها من العملة الأجنبية"، بحسب محافظ مصرف قطر المركزي.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
واعتبر أن "الاتفاقيات طويلة الأجل، التي وقعتها بلاده لتزويد عملائها بالنفط والغاز، كافية لضمان استمرار السيولة دون أية مشاكل.. الحصار لم يكن له تأثير على هذا الأمر".
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت الأسبوع الماضي، إن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة من الأزمة، إلا أن هناك تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.
ولفت تقرير موديز الأخير، إلى أن قطر تملك نقاط قوة ائتمانية، وأن الوضع لصافي الأصول في الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية "بشكل استثنائي"، سيواصل تقديم دعم كبير للتصنيف السيادي في الوقت الحاضر.
عربي21
