تجارة الاردن تدعم مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالعاملة بداخلها

المركب -

اكدت غرفة تجارة الاردن، أن التوجه الحكومي بخصوص مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بمثيلتها العاملة داخلها من حيث الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج سيكون له أثر إيجابي على البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وقالت الغرفة، إن هذا التوجه سيعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة المنشودة في فرض واستيفاء الرسوم والضرائب داخل وخارج المناطق التنموية، بالاضافة للحد من التشوهات التشريعية ذات العلاقة.

واضافت، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن المصانع المقامة داخل المناطق التنموية تتمتع بإعفاءات ومزايا عديدة، كضريبة الدخل المخفضة بنسبة 5 بالمائة، بالاضافة لاعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج وتكاليف التأسيس والمعدات وقطع الغيار والرافعات الشوكية والسيارات.

واشارت، الى ان هذه الميزات وغيرها تنعكس بشكل غير عادل على المصانع والمنشآت المقامة خارج المناطق التنموية، وتزيد من الفجوة والمنافسة ما بين تلك المنشآت، موضحة ان السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية المستوفية لشروط المنشأ الأردني لا تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلية وتخضع فقط للضريبة العامة على المبيعات عند خروجها للسوق المحلية.

واكدت ان الامر يخلق خللاً كبيراً وتفاوتاً في أسعار الكلف في السوق المحلية ما بين المصانع المقامة داخل هذه المناطق وخارجها، ويؤدي بالتالي إلى فجوة سلبية تؤثر على جاذبية الاستثمار وتلحق ضرراً بالمصانع المقامة خارج المناطق التنموية.

واوضحت ان التاجر يقوم باستيراد العديد من المواد الأولية الخاضعة للرسوم الجمركية والضريبية ويقوم ببيعها للمصانع والمشاغل داخل وخارج المناطق التنموية، بينما تخضع تلك المواد للإعفاء الجمركي في حال تم استيرادها مباشرة من تلك المصانع داخل المناطق التنموية ولا تخضع للرسوم الجمركية عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية.

واضافت، أن القطاع التجاري يخضع لضريبة دخل بمقدار 20 بالمائة، بينما القطاع الصناعي يخضع لما نسبته 14 بالمائة خارج المناطق التنموية، فيما تخضع المنشآت داخل المناطق التنموية لضريبة دخل بنسبة 5 بالمائة ما يعتبر حافزاً مهماً للاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تراجع نمو النشاط التجاري ويحد من الاستثمار فيه.

واشارت الغرفة، الى وجود مشكلة تسرب بعض البضائع من المناطق التنموية إلى السوق المحلية، الأمر الذي يعمل على تقليص مستوى كفاءة وعدالة النشاط الاقتصادي بمختلف النواحي.

ورأت الغرفة، انه لم يسجل اية زيادة إيجابية في حجم العمالة بالمناطق التنموية ولم تولد فرص عمل حقيقية وانتقلت فقط من مواقع العمل خارجها لداخلها جراء ضعف العمل لدى المنشآت المشابهة خارج المناطق التنموية، وبالتالي أصبحت عمالة إحلالية