المركب -
عمان – 18/1/2018
وقف فريق الأصلاحات الاقتصادية ( القطاع الخاص اليمني ) في اجتماعه المنعقد في العاصمة الاردنية عمان يومي 18-17-يناير 2018 , امام التدهور المتسارع للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين اليمنيين , محذرا من وقوع اكثر من 8 مليون يمني في دائرة المجاعة , ناهيك عن أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة الى إغاثة إنسانية عاجلة وفقا لتقرير اليونسيف .
وعبر الفريق عن أسفه لاستمرار غياب دور البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية , مما انعكس بشكل مباشر على التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني وهو الامر الذي يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع اسعار الغذاء والدواء .
كما وقف الفريق امام الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص اثناء استيراد السلع والمواد الاساسية من حيث تأخير اصدار التصاريح اللازمة وارتفاع رسوم التأمين ومشكلات التأخير في التفريغ والمناولة للسلع والمواد الاساسية في الموانيء بالاضافة الى صعوبات وعوائق في عمليات النقل والتوزيع بين المحافظات والارتفاع الحاد في التكاليف .
ودعا الفريق الجميع لتسهيل تدفق السلع والمواد الاساسية عبر الموانيء والمنافذوالمطارات وبين المحافظات وعدم اثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات والاعباء الاضافية التي تنعكس سلبا على حياة الملايين من المواطنين .
واضافوا المجتمعين ان القطاع الخاص في اليمن يؤكد للجميع استمراره في القيام بمسؤلياته تجاه المجتمع في توفير السلع والمواد الاساسية والاغاثية والخدمات , ورغم ما يواجهه من تحديات ومخاطر , فإنه يدعو جميع الاطراف تجنب القطاع الخاص هذا الصراع ووضع حد للمأساة الانسانية في اليمن .
وقد حمل الفريق في ختمام اجتماعاته بالعاصمة الاردنية عمان , الاطراف المحلية والاقليمية والدولية المئولية الاخلاقية والقانونية تجاه اشتداد معاناة المواطنين اليمنيين ويطالبهم بسرعة وضع المعالجات والحلول الكفيلة بإنهاء هذه المأساة الانسانية التي تشهدها اليمن .
ويذكر ان فريق الإصلاحات الاقتصادية يضم قيادات القطاع الخاص في اليمن , يمثلون قطاعات صناعية وتجارية ومصرفية وخدمية متعددة .
وتأسس كمبادرة طوعية من قبل قادة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين في مارس 2012, ويهدف الى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن
