هل تمنح "مراقبة الشركات" براءة ذمة لمعالي الوزير...؟!
المركب
القنبلة المدوية التي اثارتها النائب رولى الحروب مؤخرا على شكل استجواب موجه لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول قانونية بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم اثار حفيظة وقلق احد الوزراء "المهمين" ممن ذكر اسمه في الاستجواب.
الوزير الغاضب هاجم النائب بشراسة وبالفاظ جارحة لا تليق بمن يمثل وزارة معنية بالدرجة الاولى بالاخلاق رافضا الحصول على اية اوراق من مراقب الشركات حتى يتم اعلانها بوسائل بالاعلام لضمان عدم التأثير على اية فرصة جديدة للرجوع في الحكومات المقبلة.
بل ان معاليه سارع الى التواصل مع مراقب الشركات يذكره بدعمه له وتزكيته لتولي هذا المنصب مطالباه اياه برد الجميل، كما الح الوزير على أخذ الاوراق وانهاء هذه الزوبعة قبل سفره الى تونس وبعض الدول الاوروبية ومن ضمنها لندن حيث يدرس ابنه.
