لقرار للملك.. و التوقيت ل covid-19
لقرار للملك.. و التوقيت ل covid-19
ان المتتبع لمجريات الامور يعلم إننا على ابواب استحقاق دستوري كان قد صرح عنه
في 25 فبراير/ شباط الماضي جلالة الملك : "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".
ولان الانتخابات في الاردن لا تشبه اي انتخابات في العالم تتداخل فيها الكثير من الأمور و تؤثر على المزاج العام و يترقبها الجميع كل ٤ اعوام فهي فرصه للطامحين بنيل المقعد باظهار نواياهم و القليل من اموالهم للناخبين على امل الحصول على المقعد الحلم و هي تعتبر فرصه للناخبين، الساذج منهم للحلم بان المجلس القادم افضل و ان التشريعات التي سوف تسن ستمنحنا فرص افضل و فرصه للحاذق ان يغتنم من المال المكنوز عند المرشحين
لم تكن انتخابات في الاردن يوما فرصه لطرح البرامج أو خطة العمل و التصويت على اساسها بقدر ما كانت فرصه لطرح المناسف و سدور الكنافه في بطون الناخبين و فرصه لمعرفة من هو الحامل لصولجان العشيرة و القبيله و من هو المتخاذل الذي لم يقف بصف العشيرة في وقت الحاجه .
و لما تحمله الانتخابات من خصوصية وددت ان ادلو بدلوي لتوضيح السيناريوهات المتوقعه لعلها تساعد المرشحين و هم كثر على استشراف المستقبل و ترتيب الامور و الاموال على أساسها
ان ازمة انتشار فيروس كورونا هي ازمة عالمية قبل ان تكون اردنية، لذلك فإن اي حديث عن موعد انتهاء الازمة هو موضوع عالمي ومحلي في نفس الوقت، لان هذه الازمة عابرة للحدود والقارات، فلا تستطيع دولة وحدها الاعلان عن انتهاء مرض كورونا ما دام انه مرض يتفشى في كل دول العالم تقريبا وما دام انه لم يعلن عن اكتشاف مطعوم ضده
بالاضافه الى التحديات التي تواجها الحكومه بسبب الجائحه هناك تحديات على المستوى الاقليمي فتهديد اسرائيل المستمر بضم غور الاردن و ردة الفعل الاردنيه تستوجب توحيد الصف الداخلي و عدم غياب السلطه التشريعيه بالإضافة ان اقامة الإنتخابات التشريعيه في خضم هذه الأزمات قد يؤدي الى إستفادة بعض متصيدي المواقف وتحقيق مكاسب سياسيه على اساس المواقف السياسيه و الايدولوجيه من اسرائيل
و بما ان شهر حزيران قد انتصف و لم يحل مجلس النواب فبالتالي لا يمكن اجراء الانتخابات قبل انتهاء العمر الدستوري للمجلس الحالي في نهاية الشهر التاسع من هذا العام لأن المدد القانونيه لأجراء العمليه الانتخابيه تحتاج ١٠٥ ايام حسب الدستور و هذا لا يمكن تحقيقه في الوضع الراهن .
ان حل البرلمان الحالي يرافقه رحيل الحكومة، وفقًا لنص المادة 74/2 من الدستور، والتي تنص على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"
و بما ان حكومة الدكتور عمر الرزاز قد بداءت منذ الجائحه بالعديد من برامج الحمايه الاقتصاديه و المجتمعيه يبدو ان خيار رحيل الحكومه غير وارد في المدى القريب و ما تصريحات دولة الدكتور الاخيرة بان الوزراء قد اظهرو كفاءة في ادارة الازمه و انهم باقون مع بعض الدمج في الوزارات إلا تاكيد على بقاء دولة الدكتور رئيسا في المدى المنظور
لكن ثمة سيناريو ثانٍ، وهو تمديد عمر البرلمان الحالي، إذا ما عاد الوباء إلى الانتشار، وقد يكون واردًا لدى الملك، صاحب القرار في هذا الشأن.
الخيار سيكون للملك بأن يمدد عمر المجلس الحالي بما لا يقل عن سنة، ولا يزيد عن سنتين
الثالث إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ 2020/9/27)، وينقسم هذا الخيار إلى مسارين :أولها حلّ البرلمان وإقالة الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، ويتلخص الثاني بالدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة، ما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر و هذا الخيار قد سبق و ان تم اللجوء اليه عندما أجريت الانتخابات للمجلس النيابي السادس دون حل المجلس النيابي الخامس وهو ما يعرف ب “خيار مجلس يسلم مجلس”.
وعليه ان التأخير في إجراء الانتخابات قد يرتب عليه إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواء بشراء الأصوات أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي.
كان الله في عون صاحب القرار فجميع السيناريوهات يترتب عليها الكثير من الامور و المعضلات
كلنا ثقه بصحاب القرار و الله المستعان
