《سما الحفناوي》 توقع بعصابة تهريب عاملات بالشراكة مع وزارة العمل والأمن العام

بعد تكرار عملية الهروب بشكل كبير، لعاملات وافدات عقب توزيعهن للعمل في المنازل من قبل مكاتب الاستقدام ، غمر سما الحفناوي ابنة رجل الاعمال الدكتور ديب الحفناوي صاحب شركة دارات لاستقدام العاملات الشك، وذلك تحديدًا إثر هروب 4 عملات من أصل 5 قام المكتب باستقدامهن من أجل توزيعهن على البيوت ليعملن بها.

الحفناوي وبحركة ذكية قامت باستدراج العاملة الخامسة، والتي كانت صديقة للعاملات الأربع الهاربات، حيث طلبت الحفناوي هاتف العاملة للبحث بالمسالة، لكن الرفض الشديد من قبل العاملة جعل كمية الشك تتصاعد بشكل كبير عند الحفناوي، مما حتم عليها تهديد العاملة بتسليمها للجهات المختصة إذا لم تسلمها الهاتف.

وتبين أثناء فحص الهاتف وجود رقم أردني في هاتف العاملة يعود لشخص من احدى الجنسيات الوافدة يمتهن تهريب عاملات المنازل لتشغيلهن بشكل مخالف لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة ، الامر الذي أكد الشكوك التي تشعر بها الحفناوي، حيث إن رقم الهاتف قد وصل لأحدي هؤلاء العاملات وبدورها قامت بتوزيعة على باقي المجموعة.

وقالت الحفناوي “قمت بعد إيجاد رقم الهاتف بالاتصال من هاتف احد عاملي مكتب الاستقدام بالرقم المشكوك، وبفضل ايجادتي للغة السيرلانكية والعديد من اللغات الأخرى تمكنت من الحديث مع صاحب الرقم وإقناعة بأني عاملة وافدة وأريد الفرار من اجل أيحاد عمل آخر”.

وأكدت الحفناوي خلال حديثها لـ أنها استطاعت تحديد مكان اللقاء مع صاحب الرقم، مضيفة بأن الشخص المشبوه رفض اخذها من البيت الذي حددته كمكان عمل لها احتياطًا وحذرًا من اللقاء القبض عليه.

وزادت الحفناوي “بعد ما جرى بيني وبين صاحب الرقم توجهت إلى وزارة العمل وتحديدًا إلى فايز الجبور مدير مديرية العاملين بالمنازل، وتحدث معه حول ماحدث، وتم من خلاله اعلام مديرية الأمن العام فرع الاتجار بالبشر بهذه التفاصيل، وموعد ومكان اللقاء”.

وتابعت”بعد تشكيل هذه الشراكة بين الجهات المذكورة ذهبنا إلى المكان المتفق عليه من اجل اخذي للمنطقة التي يحتفظون بها بهؤلاء العاملات، وبعد مدة من مراقبة الجاني لمحيط اللقاء، حضر الي وذهبنا للمكان الذي يحتفظ فيه بالعاملات الهاربات وتبين أنهما شخصين، وبعد فترة وجيزة جدًا قامت كوادر الوزارة ووحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام من ضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

الحفناوي بينت أنه خلال عملية التحقيق معهم تم التأكد أنهم مجرد وسطاء لشخصية اخرى تقوم بتشغيل العملات الهاربات في مصانع تدر عليها المال، وتم جلبها وبعد اتحقيق معها اعترفت بجرمها.

وفي ختام حديثها انتقدت الحفناوي النظام المعدل على نظام استقدام العاملين لعام 2020، والذي اضيف له بند هروب العامل أو رفضه العمل خلال فترة تقدر بـ 90 يومًا من تاريخ دخوله الأردن، يلزم مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال فترة 14 يومًا، متسائلة عن ذنب مكتب لاستقدام في مثل هذه الاحداث.