محقق أممي: المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب

قال "مايكل لينك"، المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، إن وجود مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية "يصل لمستوى جريمة حرب".

 

جاء ذلك في كلمة له أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

 

وقاطع الاحتلال الإسرائيلي الجلسة، إذ إنه لا يعترف بتفويض لينك مقررا أمميا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وطالب لينك الدول الأعضاء بأن توضح لإسرائيل أن "احتلالها غير المشروع" لا يمكن أن يستمر بلا ثمن.

وقال: "ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب".

وأضاف: "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي.. بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

وفي سياق متصل، دعت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إلى وقف عمليات هدم قرية حمصة البقيعة شمال الضفة الغربية.

وقالت في بيان: "يثير القلق تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية الثلاثاء، من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني".

 

 

وأضافت: "خلال عملية الهدم، منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر".

وتابعت: "بعدما تمكن العاملون من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، وجدوا أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وقيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم".

 

والثلاثاء، شرع جيش الاحتلال بهدم المساكن الفلسطينية في قرية حِمْصَة البقيعة، وهي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

وقالت هاستينغز: "وفقا للتقييمات المستمرة، فقدت ست أسر تضم 42 فردًا من بينهم 24 طفلًا، منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام. وهُدم 38 مبنًى أو صودر، بما فيها خزانات المياه".

وأضافت: "تشكّل المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل خطرًا حقيقيا يتمثل في الترحيل القسري".

وتابعت: "وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".

وأكدت المسؤولة الأممية أنه "يتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدم الجيش الإسرائيلي 403 مبان فلسطينية منذ مطلع 2021 الجاري وحتى 28 حزيران/ يونيو الماضي، منها 346 في المنطقة المصنفة "ج" و57 في القدس الشرقية. 

 

ودعت المسؤولة الأممية كذلك إلى رفع كامل الإغلاقات "المنهكة" التي يفرضها الاحتلال  على قطاع غزة.

وأضافت، في بيان منفصل: "لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد في 10 مايو/ أيار الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (مع إسرائيل) يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق".

وتابعت: "على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف".

وشددت على أنه "دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّم لهم".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن المنظمة الدولية "تقدر حاليا أن 250 ألف شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبّأة".

وشدد البيان، على أنه "لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزة دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية".

وتابع: "ليس في وسعنا أن نأمل بالتوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها".

وأكد أنه "ينبغي لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات الإنسانية ليست معلّقة على شروط".