حماده:فتح القطاعات اسهمت بدفع عجلة الاقتصاد الوطني

حماده:فتح القطاعات اسهمت بدفع  عجلة الاقتصاد الوطني

 

عمان-اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، ان خطوة فتح   القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها اسهمت باعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

واشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة فيروس كورونا، ما اسهم في ادامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، بالإضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.

وأوضح حماده ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ الاربعاء المقبل والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم في زياد نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

واكد حماده ان القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف  اشكاله خصوصا وان هذه القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.

وبحسب حماده يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118ألف منشأة تعمل تحت مظلة  القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته الى ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد حماده على اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وجدد حماده المطالبة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية، والاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

واشار الى  ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شانه ان ينعكس ايجابا على نشاط القطاع والاسعار، وسيكون المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من تعبات القرار.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وإلغاء اشكال الحظر للوصول للوضع آلأمن.