نقيب الاطباء يحذر من كارثة يتحمل نتائجها المواطن والجسم الطبي بالاردن

المركب

حذر نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس من ما اسماه بـ "الكارثة"على القطاع الطبي في حال تطبيق قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية الذي سيجعل الاطباء "مطية" لشركات التأمين ويرفع الكلف العلاجية على المواطنين لأكثر من اربعة اضعاف ويساهم في احجام الاطباء عن اجراء العمليات الهامة والمعقدة ويسلب الاردن الانجازات التي حققها في السياحة العلاجية.

 

وكان قانون المسؤولية الطبية الذي وضعت مسودته الحكومة بشكل احادي وفردي ودون مشاورات مع الجهات المختصة قد أثار زوبعة من الانتقادات والرفض من قبل نواب وحقوقيين ونقابات طبية ومواطنين لما يحمل من تبعات سلبية مدمرة على مقدم الخدمة ومتلقيها كما اعتبره البعض ارثا تقيلا تحملته النقابات الطبية الحالية من مجالس النقابات السابقة حيث يمتد هذا القانون لفترة 15 عاما مضت وحط اليوم على مكاتب النواب لاقراره والموافقة عليه.

 

وأكد الكتور العبوس ان النقابة لا تعارض وجود قانون للمسؤولية الطبية ولكن المشكلة في ما تم تقديمه من مسودة للقانون الذي جاء مسستنسخا من دولة عربية ولكنه مجترئا وانتقائيا فترك الزبدة وركز على الغرامات المالية وسخر القطاع الطبي لخدمة شركات التأمين لتنهض وتكبرعلى حساب جيب المواطن والطبيب ويبرز ذلك واضحا في عدة مواد استنسخ منها العنوان فقط وجاء المضمون مغايرا نذكر منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي وهو متعارف عليه بالقوانين انه الجهل بامور فنيه يفترض في مقدم المهنة معرفتها او الاهمال او عدم بذل العنايه الكافيه واستثنى منها المضاعفات، وهذ لا نجده بالقانون المستنسخ  كذلك من  الاخطاء الطبية المتفق عليها الاستنساخ البشري وقد عاقب عليه القانون الاصلي وزرع جنين في غير رحم امه وانهاء حياة المريض لكن للاسف في قانون الحكومة "المستنسخ" تتم معاقبة وتغريم من لا يكتب السيرة المرضية والسيرة العائلية  دون اشتراط حصول الضرر وبمبلغ 3 الاف دينار وهنا تكمن المفارقة والعلة.

 

واضاف العبوس ان قضية التامين هامة وحساسة جدا فالقانون ينص على وجود صندوق تأمين ولكنه ترك الامر على عوائله دون ان يبحث كيفية التنفيذ كما حمل الطبيب قيمة التأمين بشكل فردي ليصبح "الشماعة" التي تعلق عليها كافة الاخطاء حتى لو صدر التقصير عن احد الفنيين او العاملين بينما من الواجب ان يدفع قيمة التأمين المستشفى او المؤسسة التي يعمل بها مقدم الخدمة،، منوها ان تحميل المؤسسة التي يعمل بها الطبيب قيمة التأمين له جوانب ايجابية منها سعي المستشفى للتقليل من الاخطاء الطبية عن طريق تحسين الخدمة المقدمة من خلال تخفيض عدد المرضى لدى كل طبيب وتوفير الاجهزة الطبية المتقنة مما يمنح الطبيب بيئة ملائمة للعمل باريحية وثقة.

 

وشدد العبوس على ان تطبيق هذا القانون سيؤدي الى رفع الكلف العلاجية على المريض لا سيما في القطاع الخاص كما سيؤدي الى هجرة الاطباء في القطاع الحكومي خاصة اصحاب التخصصات المعقدة والمعرضة بشكل اكبر للاخطاء الطبية وبالتالي تفريغ القطاع العام من الاختصاصات القيمة والعالية والنتيجية بمجملها يتحملها الوطن والمواطن.

 

ودعى العبوس وزارة الصحة وادارات المستشفيات بتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى والعاملين في القطاع الصحي وعدم خنق الطبيب وتحميله الاعباء وتركه وحيدا في مواجهة شركات التأمين .. مختتما بان هذا القانون يحتاج الى التعديل في بنوده والتشاركية في صياغته وان النقابة تقف ضد الصندوق والتأمين الذي سيزيد الكلفة وبالتالي سيكون عبئا على جيوب المرضى...

 

ويبقى باب الاسئلة مفتوحا.. لمصلحة من وضع هذا القانون الذي ضرب مصلحة المواطن والطبيب عرض الحائط.. وهل الحكومة راضية او على قناعة بصحته ونجاعته.. ولماذا تعنتت الحكومة ولم تطرح مسودة هذا القانون على النقابات الطبية "الاطباء، الصيادلة، الاسنان... وأين كانت مجالس النقابات الطبية السابقة في فترة الـ 15 عاما تداولت خلالها هذا القانون ليخرج بهذه الشكل المثير للانتقاد والمرفوض جملة وتفصيلا من قبل الكثيرين..؟؟!