بيان استنكار صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك   |   حزب الإصلاح يدين جريمة الكرك ويعلن الحداد على أرواح الضحايا ويؤكد أن الاعتداء على أي أردني اعتداء علينا جميعًا   |   بيان شجب واستنكار صادر عن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري    |   يان صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين   |   الرحمة للشهداء.. الإرهاب لن يمر   |   نداء للتبرع بالدم   |   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   |   شركة توزيع الكهرباء تدين جريمة الكرك وتؤكد التمسك بالوحدة الوطنية   |   العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب   |   Orange Jordan Connects PASS-Supported Startups with Leading Private Sector Entrepreneurs   |   جمال الفكرة وقبح النتيجة    |   لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: نسعى لتوسيع المشروعات الإنسانية للدعم الغذائي والصحي ورعاية المسنين في  الضفة الغربية   |   منصة زين تعقد معسكراً تدريبياً بالتعاون مع منظمة "المرأة العربية اليوم" لتمكين المرأة في ريادة الأعمال   |   للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟   |   فرح ابو كركي مبارك الفوز   |   《AJIB》 يحصد جائزتي 《أفضل بنك استثماري》و《أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي   |   وائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناس   |   رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن   |  

( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً


( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً

 

رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ينقذهم من الفقر؛

 

( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً

 

تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لتقريرها السنوي 2024 إلى أن عدد متقاعدي الضمان تراكمياً الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن ( 220 ) ديناراً بلغ ( 46475 ) متقاعداً، ويشكّلون حوالي ( 13 % ) من العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان حتى نهاية العام 2024. 

 

لذا أكرّر ما طالبت به سابقاً عبر عشرات المنشورات بضرورة تفعيل الفقرة "أ" من المادة ( 89 ) من قانون الضمان التي تنص على إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، وها قد مرّ ست سنوات على رفع ذلك الحد، ونتمنى على مجلس إدارة مؤسسة الضمان (بأطرافه الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب العمل) أن يتخذ قراراً عاجلاً بتحديد قيمة عادلة لرفع الحد الأدنى للراتب وأن يرفع تنسيباً بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار الرفع إنفاذاً لهذا الاستحقاق القانوني أولاً ثم إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي ثم إنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ثم إنفاذاً لرسالة الضمان وفلسفته في الحماية وتوفير أمن الدخل للمشترك وأسرته. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي